أعلنت نقابة المعلمين "المجمدة" بقرار الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة "التاسعة" قررت بوقف تنفيذ قرار المحافظ والخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعية بالمحافظة وطالبت لجنة تسيير الأعمال بالرحيل، ووكيل وزارة التعليم يقول لم يصلنا أي حكم وفي حالة صدوره سوف يتولاه القانونيون بالنقابة لنقضه. كانت نقابة المعلمين قد أصدرت بياناً, أكدت خلاله أن المستشار القانوني وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم المحامي عيد سيد عبد الله أوضح أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه على مستوى الجمهورية, ونص على عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه, وعلى اللجنة المؤقتة أن تلملم أوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب وترحل. وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن الجلسة في محكمة القضاء الإداري عقدت برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان بعد أن نظرت الدعوي رقم 15897 المقامة من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابية للمعلمين بمركز الفيوم وأحمد عبد التواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة نقابه المعلمين ببندر الفيوم وعزت قرني بصفته أميناً عاماً للجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس..ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية بصفته, وطالبوا خلالها بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 في جميع مواده. ومن جهته، أكد محمود أبوالغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أن مديرية التربية والتعليم, أو لجنة تيسير أعمال نقابة المعلمين لحين توجيه الدعوة لجمعية عمومية بالنقابة لطرح الثقة ممن النقابة القديمة، لم تتلق أو تستلم حكمًا بهذا المضمون وفي حالة صدور حكم فعلاً سوف يسند إلى القانونيين ليتولوا نقضه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.