حكم قضائي يلغي قرار محافظ الفيوم بحل مجلس نقابة المعلمين بالمحافظة

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان، حكمها في الدعوى رقم 15897 المقامة من أعضاء مجلس نقابة المعلمين "المنحل" بالفيوم، بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ قرار محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة ولجانها بالمحافظة.
تعود وقائع الدعوى إلى رفع كل من ياسر أحمد إبراهيم، أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم، وعويس سيد حسن أمين اللجنة النقابيه للمعلمين بمركز الفيوم، وأحمد عبد التواب جاب الله، أمين صندوق اللجنة النقابية ببندر الفيوم، وعزت قرني، أمين عام اللجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس، قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة ضد محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بصفته والدكتور حازم عطيه الله، محافظ الفيوم بصفته، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنه 2014 في جميع مواده.
وطالبت الدعوى بإلغاء بنود قرار المحافظ التي تتضمن عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام، ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنة لتسيير العمل مُشكلة من رئيسا و20 عضوًا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة واللجان الفرعية، وتشكيل لجنة خُماسية لتسيير العمل بالنقابة منذ 11 فبراير الماضي.
وكان كوادر من جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" قد سيطرت على مجالس إدارات نقابة المعلمين على مستوى محافظة الفيوم، في الانتخابات التي أجريت عقب ثورة 25 يناير 2011.