أعلن مجلس نقابة المعلمين بالفيوم المجمد بقرار المحافظ الدكتور حازم عطية الله رقم 40 لسنه 2014 أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة " التاسعة " قررت وقف تنفيذ قرار المحافظ والخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعية بالمحافظة. وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أن المحكمة برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان أصدرت حكمها في الدعوي رقم 15897 والمقامة من كل من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمين اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الفيوم وأحمد عبد التواب جاب الله أمين صندوق لجنة نقابة المعلمين ببندر الفيوم وعزت قرني بصفته أمين عام اللجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله بصفته وطالبوا خلالها "بصفه عاجلة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 في جميع مواده المتضمنة عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنة لتسيير العمل مُشكلة من رئيس و20 عضوا وأن تقوم اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة واللجان الفرعية وتشكيل لجنة خُماسية لتسييرالأعمال بالنقابة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 11 فبراير الماضي. وأكد مجلس النقابة أن المستشار القانوني للمجلس وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم عيد سيد عبد الله أوضح أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه علي مستوي الجمهورية ونص على عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه . ومن جهته، أكد محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن مديرية التربية والتعليم أو لجنة تيسير أعمال نقابة المعلمين لم تتلق أو تتسلم حكما بهذا المضمون وفي حالة صدور الحكم فعلاً فسوف يسند الأمر إلى القانونيين ليتولوا نقضه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .