القضاء الإداري يلغي قرار محافظ الفيوم بحل مجلس نقابة المعلمين "الإخواني"

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان، حكمها في الدعوى رقم 15897 المقامة من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الإخواني "المنحل" بالفيوم، بقبول الدعوى شكلاً ووقف وإلغاء تنفيذ قرار رقم 40 لسنة 2014 لمحافظ الفيوم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة ولجانها بالمحافظة مع تنفيذ الحكم بمسودته.
كان عدد من أعضاء النقابة بالفيوم، أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة ضد محمود أبوالغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بصفته، والدكتور حازم عطيه الله، محافظ الفيوم بصفته، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنه 2014 في جميع مواده.
وطلبت الدعوى بإلغاء بنود قرار المحافظ التي تتضمن عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام، ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنة لتسيير العمل مُشكلة من رئيسي و20 عضو، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة واللجان الفرعية، وتشكيل لجنة خُماسية لتسيير العمل بالنقابة منذ 11 فبراير الماضي.
وقال عيد سيد عبد الله، المستشار القانوني للنقابة، إنهذا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وأن نص الحكم يعني عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسة مهامه.