نفى الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، ما نسب إليه من تصريحات حول تأيده رفع سعر التذكرة الكشف بالمستشفيات؛ لتميل مشروع تنظيم أعضاء المهن الطبية والمعروف باسم «الكادر»، مشددة على رفضه الفكرة شكلًا وموضعًا، وللجنة الإضراب ترفض فرض أي أعباء مالية علي المرضي. واستنكر خلال ل«البديل» هذه التصريحات التي وصفها بالمفبركة، مؤكدًا أنه لم يقم بأي حوار مع الصحيفة التي نشرت هذه التصريحات، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين بضرورة تحري المهنية والصدق والشفافية عند نقلهم الأخبار، وأن يتيحوا مجالا للرد على الاكاذيب المنشورة وتصحيحها في أعداد لاحقة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الصحيفة التي اعتادت نشر أخبار كاذبة مفبركة ضد الأطباء – على حد وصفه، مضيفًا: فهذه الصحيفة اعتادت منذ إضراب أكتوبر بالعام الماضي؛ حيث إنها تنشر باستمرار إشاعات موت المرضى أمام بوابات المستشفيات بسبب إضراب الأطباب. وأعرب عن دهشته، من وجود بعض الأطباء الذين يصدقون شائعات هذه الجريدة وينشرون أخبارها كأنها حقيقية وهم يعلمون جيدًا كذب ما تنشره، مشددًا على رفضه تحميل المريض أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن تمويل الكادر له مصادر كثيرة متوفرة في وزارة الصحة والمالية بعيدًا عن استغلال المريض. وفي سياق آخر، أكد شوشة، استمرار الإضراب الجزئي بنسب ثابتة تقريبًا، وتجميع الاستقالات الجماعية المسببة، لافتًا إلى أنه لم يتم حصر الأرقام النهائية التي وصلنا لها حتى الآن. وقال: إن موعدنا 15 أبريل المقبل لبداية تنفيذ الإضراب الإداري الصادر بقرار جمعية عمومية، لافتًا إلى أنه ستكون هذه المرة الأولى التي ينفذ فيها إضراب إداري، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف في الفترة الحالية على صياغة بروتوكول الإضراب حتى لا يكون فيه ما يخالف القانون؛ تجنبًا لوضع الأطباء تحت أي مسائلة قانونية.