العليا لإضراب الأطباء تعلن بروتوكول 26 فبراير

أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، المشكلة بقرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة الجمعة الماضية، بروتوكول إضراب الأطباء 26 فبراير القادم، وقالت: إنه يتم تنفيذ إضراب جزئي عن العمل بالتنسيق بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة في المستشفيات، علي أن يتم عمل لجان إضراب مشتركة.
وأشارت في بيان لها اليوم، الاثنين، الإضراب يسري على جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة «مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية»، لافتة إلى أن الإضراب لا يسري على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بأنواعها كافة؛ مثل: «الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة لاتحتمل التأجيل»، مؤكدة أنه لا يسري الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، مشددة على التزم الأطباء بالتواجد في أماكن عملهم ويتم التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، كما تتم زيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لاتزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.
وطالبت الأطباء بوضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية (قبل بدء الإضراب بعدة أيام) يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى في يوم الإضراب (فيما عدا الحالات الطارئة) كما يتم التأكيد على إلغاء قوائم (لست) العمليات غير الطارئة في هذا اليوم، مشيرة إلى أنه يتم عمل وقفات احتجاجية أمام المستشفيات في يوم الإضراب، وترفع لافتات الشعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وأعضاء الفريق الطبي كافة والمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية ورفض قانون الحوافز المهين الذي وضعته الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة: إن موقف الأطباء ثابت ولن يتغير، باستقالة الحكومة ولن يأثرعلى مصيرالإضراب الجزئي المقرر تنظيمه الأربعاء المقبل، أو حتى الإضراب المفتوح 3 مارس القادم، لافتًا إلى مطالب الأطباء مهنية في المقام الأول.
وأضاف شوشة، في تصريحات ل«البديل»، إن مطالب الأطباء ليست فئوية وإنما مطالب مهنية وتتعلق بصحة الشعب فلذلك لا تقبل التأجيل بأي شكل من الأشكال، مشدداً علي أن الحكومة القادمة عليها الاستجابة الفورية لمطالب الأطباء والمتمثلة في تطبيق كادر المهن الطبية الأصلي، وزيادة مزانية الصحة وتأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة، مؤكدًا أن النقابة العامة تتكفل بحماية الزملاء المضربين تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية، وسيتم تحويل أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد الأطباء المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة آداب المهنة والتي تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة، كما سيتم تقديم أي طبيب بشري يتعسف مع زملائه المضربين من أطباء الأسنان أو الصيادلة إذا ما تم تقديم شكوى ضده من مجلس نقابة الصيادلة أو أطباء الأسنان إلى التحقيق.
وقال: إن اللجنة طالبت كل النقابة الفرعية أن تحديد منسق للإضراب على مستوى النقابة الفرعية وإرسال اسمه ورقم تليفونه إلى لجنة الإضراب لينشر على موقع النقابة وعلى صفحه لجنة الإضراب العامة، مطالبة كل نقابة فرعية أن تحدد منسقي الإضراب في المستشفيات وتتواصل معهم لتنفيذ فعاليات الإضراب، مضيفًا أن على كل نقابة فرعية الالتزام بإرسال البروتوكول للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها ومطالبتهم بتعليق البروتوكول في لوحة الإعلانات الخاصة بالمستشفى أو الوحدة.