«ناهد عشري»: تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن 51159 من العمالة غير المنتظمة، استفادوا من الرعاية الاجتماعية، وصرفوا أربعة ملايين وسبع وخمسون ألفا وتسعة وعشرون جنيها، كما استفاد من الرعاية الصحية 1550 عاملا.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة.
وأضافت الوزيرة أنه جاري العمل علي إنشاء مستشفي في محافظة سيناء، وتم التعاقد مع التأمين الصحي في بعض المحافظات، والمستشفيات الخاصة في باقي المحافظات لتقديم رعاية صحية لهم، مشيرة إلى أن التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لم تزل دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلي كفالة معايير العمل، كالأجر، وساعات العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وتابعت: نعمل علي تنفيذ معايير العمل الدولية والعربية فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يكفل للعمالة الحق في الحرية النقابية والتفاوض الاجتماعي، والقضاء علي عمل الأطفال والعمل الجبري والتمييز في الاستخدام، مضيفة أن الوزارة تقدم خدماتها لهذه الفئة من العمالة طبقا لقانون العمل، وتتولي رسم سياسة ومتابعة التشغيل، وإصدار القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لها من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية للعمال في الأعياد والمناسبات.
ومن جانبه، طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير العمالة غير المنتظمة للمحافظة؛ لإقامة المشروعات الإسكانية وفي مجالات الزراعة والسياحة.
وأوضح أحمد عودة، مدير مديرية القوي العاملة والهجرة، أن العمال غير المنتظمة تمثل أكثر من 40% من القوي العاملة، مما يتطلب الاهتمام بمشكلاتها وإزالة المعوقات بهذا القطاع الذي يعمل خارج التنظيم الرسمي، خاصة أن غالبية المنشآت في هذا القطاع تعمل في أماكن مؤقتة وغير مرخصة، وهي غالبا ما تكون خطره وغير صحية وتفتقر إلي أية مرافق أو تسهيلات.
وطالب "عودة " بضرورة تسجيل وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العمالة غير المنتظمة بهذا القطاع، وإدراجهم في نظام التأمين الاجتماعي والصحي لتعرضهم للعديد من المخاطر بسبب عدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.