"القوى العاملة": صرف 4 ملايين جنيه ل50 ألف عامل غير منتظم

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن 51159 من العمالة غير المنتظمة، استفادوا من الرعاية الاجتماعية، وصرفوا 4 ملايين و57 ألفا و29 جنيها.
وأوضحت الوزيرة أن 1550 عاملا استفادوا من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه جار العمل على إنشاء مستشفى فى محافظة سيناء، كما تم التعاقد مع التأمين الصحى فى بعض المحافظات، والمستشفيات الخاصة فى باقى المحافظات لتقديم رعاية صحية لهم.
وأضافت- خلال افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة- أن التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لم تزل دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلى كفالة معايير العمل كالأجر وساعات العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن أمامنا طريقا طويلا لسن قوانين تكفل الحماية الاجتماعية لملايين من العمالة غير المنتظمة من غير الفئات الأربعة التى كفلها القانون بالرعاية.
وتابعت "عشرى": "إننا نعمل على تنفيذ معايير العمل الدولية والعربية فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة, وخاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، الذى يكفل للعمالة الحق فى الحرية النقابية والتفاوض الاجتماعى، والقضاء على عمل الأطفال والعمل الجبرى والتمييز فى الاستخدام".
وأوضحت أن الوزارة تقدم خدماتها لهذه الفئة من العمالة طبقا لقانون العمل، وتتولى رسم سياسة ومتابعة التشغيل، وإصدار القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية للعمال فى الأعياد والمناسبات.
ومن جانبه طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير العمالة غير المنتظمة للمحافظة لإقامة المشروعات الإسكانية وفى مجالات الزراعة والسياحة.
وأردف أحمد عودة، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة، أن العمال غير المنتظمة تمثل أكثر من 40% من القوى العاملة، مما يتطلب الاهتمام بمشكلاتها وإزالة المعوقات بهذا القطاع الذى يعمل خارج التنظيم الرسمى، خاصة أن غالبية المنشآت فى هذا القطاع تعمل فى أماكن مؤقتة وغير مرخصة، وهى غالبا ما تكون خطيرة وغير صحية، وتفتقر إلى أية مرافق أو تسهيلات.
ودعا عودة لضرورة تسجيل, وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العمالة غير المنتظمة بهذا القطاع، وإدراجهم فى نظام التأمين الاجتماعى والصحى لتعرضهم للعديد من المخاطر، بسبب عدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وتابع أن الاهتمام بهذا القطاع ظهر على المستوى الدولى منذ منتصف القرن الماضى، حيث أولته منظمتا العمل الدولية والعربية اهتماما كبيرا، وكان يسمى القطاع غير المنظم أو القطاع المهمش، فأدرجته فى جداول أعمالها، وأعدت العديد من الدراسات والبحوث بشأنه، وطرحت للمناقشة على كافة المستويات.
وذكر أن نتائج هذه الدراسات والبحوث أظهرت مفردات سلبية لوحدات ومنشآت القطاع الخاص، ومنها أن هذه الوحدات والمنشآت تعمل برأس مال صغير جدا أو دون رأس مال، وأنها تستخدم مستوى منخفضا من التكنولوجية والمهارات، ومن ثم فإنها تعمل بمستوى منخفض من الإنتاجية والدخول غير المنظمة، وفرص العمل غير الثابتة للعاملين فيها.