وزير القوي العاملة:العمالة غير المنتظمة مهمشة ومهملة

العمالة غير المنتظمة لم تلقي أي اهتمام حقيقي علي مدار السنوات الطويلة الماضية.. هذا ما يعترف به خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, مشيرا إلي نية الوزارة للاهتمام بها في الفترة المقبلة ووضع خريطة لهذه الطبقة باعتبارها جزء من عمال مصر.
وهو الأمر الذي أكدته كل الملتقيات الدولية والمحلية, وتسهم في كل الصناعات والمشروعات, وعنصرا مهما في مختلف الخدمات, وتعتبر نقطة الإطلاق في كل مشروع.
مشيرا إلي أنه بدأ الاهتمام بهذا القطاع في عام2007 عند اصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية هذه الفئة, إلا أن بداية الاهتمام بها جاء بعد ثورة25 يناير, بإنشاء وحدة مستقلة لهذه العمالة بكل مديرية للقوي العاملة علي مستوي المحافظات من أجل تنظيمها واتخاذ اجراءات تقنين أوضاعها في منظومة حماية ورعاية اجتماعية.
ولوضع النقاط فوق الحروف, ووضع خريطة لهذه الفئة باعتبارها جزءا من عمال مصر, حضر الأزهري المؤتمر السنوي الأول الذي نظمته مديرية القوي العاملة والهجرة بجنوب سيناء واستضافته مدينة شرم الشيخ علي مدار يومين متتاليين, للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة وعقد تحت شعار حماية رعاية تشغيل, بحضور المحافظ اللواء خالد فودة وإيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام الوزارة, ورجال الأعمال والمستثمرين, وبمشاركة7 مديريات للقوي العاملة بمحافظات أسوان والأقصر وسوهاج والإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد ودمياط.
ويقول محافظ جنوب سيناء خالدة فودة: ان المحافظة حديثة وعمرها34 عاما مساحتها31 ألف كيلو مترا بجانب6000 كيلو متر شواطيء, وتذخر بالثروات ومناطقها البكر للاستصلاح الزراعي وتستوعب عددا كبيرا من العمالة غير المنتظمة يبلغ أكثر من500 ألف عامل, ومن جانبه, قال أحمد عودة وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة ان منظمة العمل الدولية والعربية أولت هذا القطاع اهتماما كبيرا منذ منتصف القرن الماضي, مشيرا إلي أن لب المشكلة في قطاع العمالة غير المنتظمة يكمن في أنهم يعملون في إطار التنظيم غير الرسمي لأن غالبية المنشآت تعمل في اماكن مؤقتة وغير مرخصة, ويمثل عدم تسجلهم عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحصرهم, وبالتالي عدم انضمامهم لنظام التأمين الاجتماعي أو الصحي بالرغم من تعرض العديد منهم لمخاطر العمل لعدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وقال أحمد عودة ان المؤتمر أكد في ختام أعماله علي عدة توصيات وسيتم رفعها لوزير القوي العاملة والهجرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها, ومنها ضرورة استصدار قرار وزاري بإعفاء العمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدات القوي العاملة من رسوم قياس المهارة, وسداد حصة التأمينات الاجتماعية وفقا لقانونها الخاص بتلك العمالة لمدة يتم تحديدها فيما بعد في ضوء الموارد المتاحة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.