وزيرة القوى العاملة : قوانين التأمينات الاجتماعية لا تمنح العاملين حقوقهم

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة ،أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين من "أصحاب الأعمال والعمال" علي تحقيق الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين، والبحر، والمناجم والمحاجر، والمقاولات.

وكشفت أن التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لم تزل دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلي كفالة معايير العمل، كالأجر، وساعات العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، قائلة " أننا أمامنا طريق طويل لسن قوانين تكفل الحماية الاجتماعية لملايين من العمالة غير المنتظمة من غير الفئات الأربعة التي كفلها القانون بالرعاية".

وتطلعت الوزيرة إلي مزيد من الجهد في هذا الشأن لضمان خدمات اجتماعية وصحية وثقافية لهذا القطاع العريض من الشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير، و 30 يونيو.

جاء ذلك ، في أفتتاح المؤتمر السنوي الثاني للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة ، اليوم ،بمدينة شرم الشيخ بحضور كل من محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وإيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة.

وقالت "عشري": إننا نعمل علي تنفيذ معايير العمل الدولية والعربية فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وخاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يكفل للعمالة الحق في الحرية النقابية والتفاوض الاجتماعي، والقضاء علي عمل الأطفال والعمل الجبري والتمييز في الاستخدام ".

وتابعت أن الوزارة تقدم خدماتها لهذه الفئة من العمالة طبقا لقانون العمل، وتتولي رسم سياسة ومتابعة التشغيل، وإصدار القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لها من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية للعمال في الأعياد والمناسبات.

كما كشفت الوزيرة أن 51159 من العمالة غير المنتظمة استفادوا من الرعاية الاجتماعية، وقامو بصرف أربعة ملايين وسبع وخمسون ألفا وتسعة وعشرون جنيها، كما استفاد من الرعاية الصحية 1550 عاملا، مشيرة إلي أنه جار العمل علي إنشاء مستشفي في محافظة سيناء، وتم التعاقد مع التأمين الصحي في بعض المحافظات، والمستشفيات الخاصة في باقي المحافظات لتقديم رعاية صحية لهم.

ومن جانبه ،طالب اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ،بضرورة توفير العمالة غير المنتظمة للمحافظة لإقامة المشروعات الأسكانية وفي مجالات الزراعة والسياحة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم .

كما قال أحمد عودة ،كيل وزاره القوي العاملة والهجرة ،إن العمال غير المنتظمة تمثل أكثر من 40٪ من القوي العاملة، مما يتطلب الاهتمام بمشكلاتها وإزالة المعوقات بهذا القطاع الذي يعمل خارج التنظيم الرسمي، خاصة وأن غالبية المنشآت في هذا القطاع تعمل في أماكن مؤقتة وغير مرخصة، وهي غالبا ما تكون خطره وغير صحية وتفتقر إلي أية مرافق أو تسهيلات.

وطالب "عودة" بضرورة تسجيل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العمالة غير المنتظمة بهذا القطاع، وإدراجهم في نظام التأمين الاجتماعي والصحي لتعرضهم للعديد من المخاطر بسبب عدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح أن الأهتمام بهذا القطاع ظهر علي المستوي الدولي منذ منتصف القرن الماضي حيث أولته منظمتي العمل الدولية والعربية اهتماما كبيرا، وكان يسمي القطاع غير المنظم أو القطاع المهمش فأدرجته في جداول أعمالها وقامت بإعداد العديد من الدراسات والبحوث بشأنه وطرحت للمناقشة عليم كافة المستويات.

ويذكر إن نتائج هذه الدراسات والبحوث أظهرت مفردات سلبية لوحدات ومنشآت القطاع الخاص ومنها أن هذه الوحدات والمنشات تعمل برأس مال صغير جدا او دون راس مال، وأنها تستخدم مستوي منخفض من التكنولوجية والمهارات، ومن ثم أنها تعمل بمستوي منخفض من الأنتاجية والدخول غير المنظمة وفرص العمل غير الثابتة للعاملين فيها.