قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية، بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالبت بتعويض الأهالي المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال، أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتي دعمًا للجهود الأمنية وحماية للحدود المصرية.