اعلن الاتحاد الاوربي اليوم الجمعةعن تجديد العقوبات التى فرضها علي الرئيس الاسبق حسنى مبارك و18 مسئول من النظام السابق حتى 22 مارس 2015 وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صحفي اليوم "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى 22 من شهر مارس عام 2015 وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 21 مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض اعضاء الحكومة المصرية السابقة. وتشمل العقوبات تجميد اصول 19 مصريا مسؤولين عن اختلاس الاموال المصرية