أعلن الاتحاد الأوربي اليوم "الجمعة" تجديد العقوبات التى فرضها على الرئيس الأسبق حسنى مبارك و18 مسئول من النظام السابق حتى 22 مارس 2015. وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم: "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011، ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى 22 من شهر مارس عام 2015″. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في 21 مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض أعضاء الحكومة المصرية السابقة، تشمل تجميد أصول 19 مصريا مسؤولين عن اختلاس أموال حكومية.