ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاتحاد الأوروبي جدد اليوم العقوبات التي فرضها على 19 مواطنا مصريا من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى ال22 من شهر مارس عام 2015 في ضوء الوضع الحالي في مصر. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر في صحيفته الرسمية أنه "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى ال22 من شهر مارس عام 2015".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ال21 من شهر مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض أعضاء الحكومة المصرية السابقة. وتشمل العقوبات تجميد أصول 19 مصريا مسئولين عن اختلاس الأموال المصرية.