واشنطن بوست: عمال المحلة والأطباء يضربون..فيرفع " منصور " بدل المخاطر ل"الشرطة" إلى 30% !!

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، إن الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" أمر برفع أجور جهاز الشرطة بنسبة 30% كبدل مخاطر ابتداء من شهر مارس المقبل، وذلك بعد انضمام بعض من قوات الشرطة لإضراب عمال المصانع والأطباء والصيادلة، وتزايد الإضرابات خلال الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المسئولين المصريين يكافحون للتعامل مع الإضرابات العمالية التي توجه ضربة للحكومة المؤقتة، وتضعف بالفعل اقتصاد البلاد، حيث يضرب أكثر من 22 ألف عامل في مدينة المحلة الكبرى لمدة عشرة أيام، للإطاحة برئيس شركة الغزل والنسيج القابضة "فؤاد عبد العليم".
وأشارت إلى أن مدينة المحلة الصناعية تعد مركزا للإضرابات العمالية منذ عام 2008، حيث دمر المتظاهرون ملصقات الرئيس الأسبق "حسني مبارك" واشتبكوا مع قوات الأمن، مما دفع جماعات المعارضة لتحويل الاضطرابات العمالية إلى احتجاجات سياسية واسعة ضد الحكومة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأطباء دخلوا في إضراب مفتوح منذ شهر؛ للمطالبة بزيادة الرواتب، وتقول وزارة الصحة إن نسبة الإضراب بلغت 17%، في حين ذكرت نقابة الأطباء أن النسبة تجاوزت مشاركة 45% من المستشفيات.
ويقول "كمال عباس" المدير التنفيذي لمركز التجارة واتحاد الخدمات:" ما يحدث الآن هو نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي طال انتظاره، فمنذ سبتمبر الماضي، أكد وزير المالية أن العاملين في القطاع العام سيحصلون على 1200 جنيه كحد أدنى، أي ما يقرب من 170 دولار"، ويضيف:" ذوي الدخل المحدود يعانون باستمرار، مثل عمال المصانع، وهذا ما تسبب في غضبهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين تمكنوا من التعامل مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة التي بلغت ذروتها منذ بدء عملية الانتقال السياسي في عام 2011، فمعدل البطالة وصل لأكثر من 25%، ومعدل التضخم وفقا للبنك المركزي، وصل إلى 11.36% في يناير، موضحة أن رجال الشرطة دخلوا في إضراب في الأسبوع الماضي، مطالبين بزيادة الأجور لعملهم وسط ظروف خطيرة بشكل متزايد.