يحتفل العمال في مصر والعالم بعيد العمال اليوم الأول من مايو ، ورغم مرور أكثر من مائة عام على الاحتفال بهذا العيد في كل دول العالم، وهذا هو العيد الثاني لعمال مصر بعد الثورة .. ومثلما حدث فى العام الماضي ، استقبل ملايين العمال عيدهم هذا العام بمزيد من الإضرابات والاعتصامات .. فقد دخل العاملون فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى اضراب مفتوح عن العمل منذ بداية الأسبوع الماضي وتسبب ذلك الإضراب فى محاصرة أصحاب عقود الأردن للوزارة وقطعهم لطريق صلاح سالم ، واكد الموظفون انهم تلقوا تهديدات بإلقاء القبض علي كل من يستمر فى الإضراب أو تحريض الموظفين على وقف العم مضيفين أنهم يرفضون سياسة التخويف وإذا كانت هناك أوامر بذلك فعليهم القاء القبض على جميع موظفى الوزارة لان المطالب واحدة مؤكدين أن أفراد الشرطة يقومون بتحريض الجمهور على الموظفين وهو ما يشكل خطر كبير على حياة العاملون بالوزارة حيث أن رسالة الشرطة لهم واضحة بأنهم يقومون بحماية المباني والمنشئات فقط كنوع من الضغوط لفض الإضراب منوهين الى أنهم مستمرون فى الإضراب عن العمل مهما كانت الأسباب والمخاوف لحين تحقيق مطالبهم. كما رفض العاملون بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة التهديدات بإلقاء القبض على كل من يحاول الاستمرار فى الاعتصام والعمل على تقليب الجمهور عليهم كنوع من التخويف فى الوقت الذي اكتفوا فيه بحراسة المبنى فقط للضغط عليهم تزامن ذالك مع احتفالات عيد العمال . ومن ناحية أخرى ، انقسمت القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، حول تنظيم الإضراب عن العمل فى عيد العمال، غداً الثلاثاء والذى دعت إليه شريحة كبيرة من العاملين بالشركة، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المالية، فى حين رأت مجموعة أخرى بدأالإضراب يوم 7 مايو المقبل. يذكر أن مطالب عمال المحلة، تتمثل فى صرف شهرين عن كل سنة خدمة، بدلاً من شهر واحد، وإعادة هيكلة قطاع البيع بالشركة، والذى وقف عاجزاً أمام تراكم المخزون المنتج، وعدم إيجاد حلول فورية لكيفة وجود مستثمرين وتسوق المنتج، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وزيادة بدل طبيعة العمل. كما يطالب العمال بصرف الأرباح السنوية، بما يعادل 12 شهراً، إسوة بالعاملين بالشركة القابضة، و فتح باب الترشيح للإنتخابات العمالية بشكل سريع، والإطاحة بباقى رموز وبقايا النظام السابق، وأمن الدولة المنحل، الموجودين بالشركة. يأتي هذا بينما أعلن اتحاد عمال مصر الحر مشاركته فى احتفالات عيد العمال للتأكيد على المطالب العمالية فى الحد الادنى للاجور وحقوقهم فى انشاء النقابات ونظام التامينات الجديد وخاصة للعمال المهمشين والمؤقتين وكذلك حقوق العمال فى الخارج وايجاد فرص العمل ، مطالبا بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة والتى وصلت لاكثر من 1500 مصنع .
وأكد على البدرى رئيس الاتحاد على رفض الاعتصامات والاضرابات التى تضر بحركة سير الانتاج ، و تقدم بالشكر على الجهود المبذولة من القوات المسلحة ووزير القوى العاملة والهجرة لرعاية الاحتفالات والتأكيد على ان العمال هم عصب التنمية والانتاج مشيرا الى أن جهود وزارة القوى العاملة كانت السبب فى رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية واصبح المجال مفتوح اكثر للعمالة المصرية المشهود لها بالكفاءة. وبالعودة الى رصد عدد الاحتجاجات العمالية نجد ان عام 2010 الذي سبق الثورة وصل الى نحو 530 احتجاجاً عمالياً تمثلت في 209 اعتصامات و135 اضراباً و80 تظاهرة و83 وقفة احتجاجية و23 تجمهراً، وتجسدت خسائر العمال في فصل وتشريد 40735 عاملاً ومصرع 118 عاملاً واصابة 6544 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، اما المأساة الحقيقية فقد كانت في انتحار 52 عاملاً بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية في ظل تدني الأجور وارتفاع أسعار السلع بشكل متزايد. وكانت أعنف موجة للاحتجاجات عبر تاريخ الحركة العمالية عام 2011 حيث شهد نحو 1586 احتجاجاً عمالياً، أي ما يقرب من 3 أضعاف الاحتجاجات التي شهدها عام 2010 التي بلغت نحو 530 احتجاجاً وتمثلت احتجاجات هذا العام في 605 اعتصامات 312 اضراباً 373 تظاهرة 240 وقفة احتجاجية و40 تجمهراً تجسدت خسائر العمال في فصل وتشريد 23127 عاملاً ومصرع 43 عاملاً واصابة 434 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، أما المأساة الحقيقية فقد كانت في انتحار 31 عاملاً بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات اسرهم اليومية، كما تم القبض على 22 عاملاً اثناء احتجاجاتهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية والمدنية وقد قضت المحكمة العسكرية بحبس 5 عمال منهم سنة مع ايقاف التنفيذ في انتهاك خطير للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. وشهدت شهدت مصر خلال شهر فبراير 2012 موجة من الاحتجاجات والاضرابات العمالية، بلغت عددها نحو 92 احتجاجاً تمثلت في 24 اعتصاماً و32 اضراباً و81 تظاهرة و15 وقفة احتجاجية و3 تجمهرات، في حين تجسدت خسائر العمال في مصرع 8 عمال واصابة 20 آخرين كان أغلبها نتيجة لغياب وسائل الأمن الصناعي ، وعلى مدار النصف الأول من شهر ابريل 2012، في مختلف القطاعات حيث بلغت 121 حالة احتجاج لتثبيت الجماهير العمالية والكادحة في معظم اماكن العمل تقريباً، وأن مطالبها كل يوم في شروط عمل عادلة وحياة كريمة لم تتوقف بعد بسبب عدم تلبية أي منها، في الوقت الذي مازال مستمراً فيه توجيه الاتهامات الرخيصة لحركتها بال «فئوية». وبنظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثانية ب 42 حالة احتجاج، بينما شهدت نفس الفترة 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيري، في الوقت الذي شهد قطاع الاعمال العام 4 حالات احتجاجية، وجاء اصحاب الاعمال الحرة في الترتيب الاخير ب 3 حالات فقط.
وكان اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشاد بالأمس ، في احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال، بما وصفه ب «التعاون الوثيق» بين الجيش والشعب، وطالب العمال بالمزيد من العمل في الفترة الراهنة.
أقيم الاحتفال تحت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»، وحضره الفنجري ممثلاً عن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وحضر الحفل الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور علي صبري، واللواء محمد مصيلحي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال.
وشدد الفنجري فى كلمته لعمال مصر على «دورهم المهم» في «دفع جهود العمل والإنتاج وإخراج مصر من المخاطر الاقتصادية التى تواجهها ووضعها على المكانة اللائقة التى تستحقها».
كما طالب عمال مصر ب«المزيد من العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة باعتبارهم جنود مصر الأوفياء، وناشدهم برفع شعار (العمل عبادة) خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الجهود الاقتصادية والاجتماعية».
وقال إن مصر تستحق منا جميعًا «عمالاً وجنودًا» المزيد من العمل والجهد والوفاء والانتماء لترابها لتكون دائمًا المنارة فى العالم.
وأشاد الفنجرى بالتعاون الوثيق بين الجيش والشعب، واصفًا العمال والقوات المسلحة بأنهما «جند الله على الأرض» ، وهتف عمال حاضرون أثناء إلقاء الفنجري كلمته «الجيش والشعب إيد واحدة»، واستقبلوه بعاصفة من التصفيق.
قصة عيد العمال
تعود قصة هذا العيد إلى أن عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، شكلوا عام 1869 منظمة «فرسان العمل» كتنظيم نقابي، يكافح من أجل تحسين الأجور، وتخفيض ساعات العمل. وجاء أول مايو ليشهد 1886 أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا؛ حيث وصل عدد الإضرابات التي أعلنت في هذا اليوم نحو خمسة آلاف إضراب، واشترك في المظاهرات 340 ألف عامل، وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو «من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات». وفى مدينة شيكاغو، احتفل العمال وتظاهروا في الأول من مايو؛ لتخفيض ساعات العمل، وكان شعارهم «ثماني ساعات للعمل- ثماني ساعات راحة-ثماني ساعات للنوم». وفي اليوم الثالث من مايو تجمع عمال شركة «ماكور ميسك للآلآت الزراعية» وكانوا مضربين عن العمل منذ شهور؛ بسبب تخفيض الأجور، أمام المصنع، حيث ألقى أحد القيادات العمالية البارزة "أوجست سبانيز" خطابا وأثناء إلقائه الخطاب، اندس عدد من عملاء صاحب المصنع، واشتبكوا بعنف مع العمال. وسرعان ما تدخلت قوات الشرطة، فقتلوا عاملا من العمال المضربين. وفي اليوم التالي (4 مايو) عقد العمال مؤتمرًا في ميدان عام بالمدينة؛ للاحتجاج على وحشية الشرطة. وقد بدأ المؤتمر بحضور نحو 1300 عامل وكان عمدة المدينة قد حضر جزءًا من المؤتمر ثم انصرف، بعد أن اطمأن على أن الوضع الأمني تحت السيطرة، ولكن عندما أعلن الزعيم العمالي، صمويل فيلدن اختتام الاجتماع، اقتحمت قوات الشرطة المؤتمر، وبدأت تأمر بفضّه، وسرعان ما تحول الوضع إلى مواجهات دامية بين العمال والشرطة، قتل فيها أربعة من العمال، وأصيب مائة، في حين قتل أيضًا سبعة من رجال الشرطة. وتعرض خلال الليلة التالية عمال شيكاغو إلى حملة إرهابية وقمعية غير مسبوقة من قبل الشرطة وأصحاب الأعمال، تضمنت مداهمة البيوت والتفتيش وحملات اعتقال واسعة النطاق. وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على ثمانية من القادة العماليين، وجرت محاكمتهم بصورة عاجلة في جو من الإرهاب، وأصدر القاضي الذي كان في نفس الوقت رئيس إدارة شركة الصلب الأمريكية، وكان عمالها من المشاركين في إضرابات الأول من مايو، حكمًا بالإعدام على القيادات الثمانية. وفي الحادي عشر من نوفمبر 1887 نُفذ حكم الإعدام في أربعة منهم؛ وهم: أوجست سبينز وأدولف فيشر وألبرت بارسونز وجورج إنجيل. ليصبح الأول من مايو كل عام عيدا للعمال تخليدا للذكرى ومناسبة لطرح مطالب العمال على الأنظمة الحاكمة
