* عمرو يؤكد عدم وجود أسرى بالمعنى الحرفي في إسرائيل لكن يوجد سجناء مصريين وعند وجود فرصة لإطلاق سراحهم سنستغلها القاهرة – وكالات: أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر لا تقدم ضمانات لأحد ولا تأخذ تعليمات من أحد، وأن “ما نفعله هو لمصلحة مصر في الداخل وليس لإرضاء أي طرف خارجي”. وقال عمرو ، في تصريحات تلفزيونية أذيعت أمس الجمعة: “نحن لا نقدم ضمانات لأمريكا ولا لغير أمريكا، إن ما نفعله هو ما نرى أنه صحيحاً لنا في الداخل المصري، مصلحة مصر هي في المقام الأول وهو ما نضعه نصب أعيننا ولا نقدم ضمانات لأحد ولا نأخذ تعليمات من أحد، وهذا هو الواقع”. وأضاف :”القانون الموحد لدور العبادة يمضي في طريقه منذ فترة، وقررنا التعجيل به في الحقيقة، وإضافة فقرة عن منع كافة أشكال التمييز كان محل نقاش من مجلس الوزراء منذ أكثر من أربعة أسابيع. إن ما نفعله هو لمصلحة مصر في الداخل وليس لإرضاء أي طرف خارجي”. وبشأن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن واشنطن تدعم المجلس العسكري بشأن الجدول الزمني وانعكاس ذلك على الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية لمصر، قال وزير الخارجية المصري :”في الحقيقة هذه اللهجة تعكس تفهما أمريكيا لطبيعة الأوضاع في مصر في المرحلة الحالية ولما يواجهنا من ظروف كانت متوقعة بعد التغيير الكبير الذي حدث إثر ثورة 25 يناير وهناك تفهم من جانب الإدارة الأمريكية لحقائق الوضع على أرض الواقع في مصر، هذا بالطبع من المفروض أن ينعكس على مواقف الكونجرس لأن الإدارة تتواصل وتتفاهم معه”. وأضاف: “وبشأن مشروطية المعونات فنحن عبرنا عن رفضنا لهذه المشروطية والإدارة الأمريكية أعلنت توافقها معنا في هذا الرأي مائة بالمائة وأنه لا مساس كذلك بالمعونات الأمريكية، وقد وعدت الإدارة بذلك، كما وعدت كذلك باستمرار الجهود لدى الكونجرس حاليا حتى لا يمر مشروع القانون المتعلق بذلك في بداياته الأولى سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ”. وعما تردد عن وجود أسرى مصريين بالسجون الإسرائيلية، أفاد وزير الخارجية بأنه :”لا يوجد أسرى بالمعنى الحرفي لها ولكن قد يوجد مسجونون مصريون في سجون إسرائيل”، مؤكدا على أن مصر لا تنسى أبدا أبناءها الموجودين في الخارج، وأن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وتدقق في هذه الأمور، “وعند وجود أي فرصة لإطلاق سراح أي من هؤلاء فسوف تقوم الوزارة باستغلالها بالكامل”. وعلى صعيد آخر، رحب عمرو بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باختيار فنلندا لاستضافة مؤتمر العام القادم لبحث إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وبتعيين نائب وزير خارجية فنلندا كمنسق للمؤتمر، وذلك تنفيذا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010 . وشدد، حسب بيان لوزارة الخارجية، على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى نتائج ملموسة نحو إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية من خلال إطلاق عملية تفاوضية تهدف إلي التوصل إلي اتفاقية ملزمة في هذا الصدد، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة التالي للمعاهدة والمقرر عقده في 2015 . وأكد أن مصر ستواصل التنسيق علي المستوي العربي لدفع المصالح العربية المشتركة علي كافة الأصعدة، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع فنلندا والمنسق الفنلندي للتوصل إلي تلك النتيجة في أقرب فرصة.