أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن رفضه لمحاولات تحصين وتقديس بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن المناخ غير الديمقراطي ينتقص من الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويرسخ من دعائم الدولة الدينية من خلال تشبيه بعض الشخصيات العامة بالأنبياء، والعمل على تشويه المعارضين بسبب حملات النفاق من قبل البعض لصالح شخصيات معينة بشكل لا يتفق تماما مع معايير حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية. ورصد المركز المصري عددا من التصريحات يمتدحون فيها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشكل سيئ ، وبالرغم من محاولات هذه التصريحات لرفع مكانة "السيسي" فى المجتمع، إلا أن لها مردودا سلبيا يعمل على زيادة التصريحات المناهضة للمعارضة، والتقليل من محاولات المعارضة لترسيخ نواة الدولة الحديثة التى تقوم على التداول السلمى للسلطة وتعزيز ثقافة الانتخابات التنافسية الحرة المباشرة فى مناخ نزيه يسمح بتكافؤ الفرص لكل المرشحين. وأبدى المركز استياؤه في بيان له اليوم، من صدور بعض التصريحات من جانب أستاذ بجامعة الأزهر يشبه فيها وزير الدفاع بالنبي "موسي"، ويشبه وزير الداخلية ب"هارون"، وعلى الطرف الآخر صدور تصريحات من أستاذ بالجامعة الأمريكية يستعير كلمة مسيحية وهى"اكسيوس" أى مستحق ويصف بها "السيسي"، وهى محاولات لصبغ الانتخابات والمجتمع بصبغة دينية على بعض المرشحين. وأكد المركز المصري على احترام حرية الرأى والتعبير، إلا أن هناك عددا من القضايا التى لابد فيها من مراعاة تأثير مثل هذه التصريحات على عموم المواطنين، واستغلال العامل الديني فى دغدغة مشاعر البسطاء، ووضع صبغة دينية على الانتخابات، ومنح بعض الشخصيات فرص أكثر من الآخرين، وهو ما يؤدى إلى منح غطاء للبعض كى يهاجمون كل من يترشح فى هذه الانتخابات، فى ظل سيادة نوع معين من الدعاية لصالح شخصيات بعينها مما يسيء للعملية الديمقراطية. ولفت المركز إلي أن هناك ضرورة لكى يتبرأ هؤلاء من حملات المدح الزائدة عن الحد، التى ترتكب باسمهم، حفاظا على صورتهم فى المجتمع، بعد أن اتخذ هذا النوع من الدعاية اتجاها يسيء لصاحبه أكثر مما يضيف له، خاصة أن المجتمع يعي كثيرا من خدمه خلال الفترة الماضية، ومن يعمل ضده، وآن الآوان لوقف حملات النفاق والمزايدة التى يسعي بعض من الداعمين لها على مصالح خاصة به، وترك المواطنين يعبرون عما يشعرون به دون التدخل فى شئونهم من قبل البعض. وحذر المركز المصري لحقوق الإنسان من تنامى الحملات الهجومية ضد بعض المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة، وهو ما يهدد تكافؤ الفرص فى الانتخابات المقبلة، وتقليل مساحة الحريات فى المجتمع الممنوحة للمرشحين والناخبين، وهو ما يهدد العملية الانتخابية، وإعاقة المسار الديمقراطي.