أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها عدد من مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم لجلسة 5 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأكد وائل حمدى -المحامى عن المساهمين وعمال الشركة- أنه رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى-رئيس مجلس الوزراء- لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.