أدانت منظمات حقوقية مختصة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين، القبض على الزميل "كريم البحيري" الصحفي بجريدة "البديل"، أثناء تادية عمله في تغطيمة المظاهرت يوم 25 يناير الماضي في مدينة 6 أكتوبر، وتلفيق له عدد من التهم رغم إبلاغه قوات الأمن هويته الصحفية. من جانبه قال كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الزميل كريم البحيري تم القبض عليه أثناء تاديه عملة في تغطية المظاهرات يوم 25 يناير الماضي، وهو ما يأتي في إطار الحملة الممنهجة ضد الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في حين أنه يجب حمايتهم، بل تم تلفيق لهم تهم جنائية في محاولة للالتفاف على النص الدستور، بحيث يتم تقديمة على أنه متهم جنائىيوليس صحفي. وطالب «عبد الراضي»، في تصريح خاص ل"البديل"، بضرورة الإفراج عن «البحيري» بشكل فوري، خاصة أنه لا يتبع أي تنظيمات تابعة للإسلام السياسي أو التنظيمات التي تعتبرها الدولة إرهابية، كذلك حفاظًا على سمعة مصر الدولية لاعتبار القبض عليه وحبسه مخالفًا للمعاهدات الدولية الموقعة مصر. ومن جهته قال أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، هناك مشكلة خلال المرحلة الماضية في أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع الصحفيين، فقد تم خلال المرحلة الماضية عشرات الحالات من الاعتداء وقبض عشوائي ومداهمة لمقرات صحفية وإعلامية. وأكد عزت ل"البديل"، إن الهدف من الحملة هو منع الصحفيين والإعلاميين من نقل الحقيقة إلى الرأي العام، وتحصين النقد من قبل لجمهور، مشددًا على رفض حبس الصحفيين ومطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عن الزميل "كريم البحيري" لما يعد انتهاكًا واعتداءً على الصحفيين أثناء تأدية عملهم. من جهتها أدانت شيماء أبو الخير، مستشار لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، القبض على الزميل "كريم البحيري" والاعتداء عليه، وكذلك كل الصحفيين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية. وأكدت «أبو الخير» ل"البديل"، أن قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة لمنع الصحفيين من أداء عملهم وحجبهم عن نقل معلومات تستخدم ضد مصالحها، مشيرة إلى أن اللجنة ناشدت الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإسقاط كل التهم الموجهة اليهم، إلا أنه لم يتم الاستجابة حتى الآن، ولأنه لا يوجد أي ضرورة لحبس الصحفيين، كما أن مصر تمر بمرحلة صعبة من حيث الاعتداء على الصحفيين.