"يعالون" يدرس شرعنة بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية غرب نابلس

كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، إن وزير الجيش الإسرائيلي "موشيه يعالون"، قرر فحص إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، مقابل إخلاء سكان هذه البؤرة لأربعة من المباني المقامة فيها على الجزء المصنف ضمن المنطقة "B"، التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.
وتضم هذه البؤرة 40 مبنى، وكانت أقيمت في العام 2002 على يد المستوطن "ايتي زار"، في المكان الذي قُتل فيه شقيقه "جلعاد"، على أيدي خلية فلسطينية مسلحة.
وقالت الصحيفة إن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تعترف بأن الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية كانت تُفلح من قبل الفلسطينيين، وإنها مملوكة لهم، إلا أن "موشيه" زار، والد "جلعاد"، والمالك لشركة "هار وجي" تقدّم بطلب لدى الإدارة المدنية لتسجيل الأرض باسم الشركة، بعد أن قامت بشرائها حسب إدعاءه، لكن موضوع الملكية هذا ما زال منظوراً به أمام المحكمة ولم يُبت به حتى الآن.
وكان سكان قرية "فرعتة" غرب مدينة نابلس تقدموا في فبراير من العام 2012، بواسطة منظمة "يش دين" بالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبوا بهدم أربعة من المباني التي أقيمت على الأرض المملوكة لأهالي القرية، والواقعة في المنطقة المصنفة "B"، حيث ردّت سلطات الاحتلال على هذا الالتماس بأنها ستقوم بهدم هذه المباني الأربعة.
وأضافت الصحيفة أن الفترة الأخيرة شهدت محادثات مكثّفة بين وزير جيش الاحتلال وممثلين عن البؤرة الاستيطانية المذكورة، تم الاتفاق في نهايتها على قيام المستوطنين بهدم المباني الأربعة من تلقاء أنفسهم خلال 8 أيام، مقابل أن يبدأ وزير الجيش بفحص الإمكانيات المتاحة لشرعنة هذه البؤرة، عبر البدء في المرحلة الأولى بحسم ملكية الأرض، وهي الخطوة الأولى التي تتبعها سلطات الاحتلال عند النية لشرعنة البؤر الاستيطانية.
وجاء من وزارة الجيش الإسرائيلي "ان الوزارة تدرس إمكانية تسوية وضع البؤرة الاستيطانية من الناحية القانونية على جزء من الأراضي، مقابل إخلاء "المباني غير القانونية"، وزعمت الوزارة في بيانها أنها "تعمل على تطبيق القانون، وان ما هو غير قانوني سيظل غير قانوني، وستتم معالجته على هذا الأساس".