تحذيرات ل "نتنياهو" من وصول قضية الاستيطان إلى المحكمة الدولية

حذر النائب العام والمستشار القانوني للحكومة الصهيونية يهودا فاينشطاين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن مصادرة أراض وبيوت يملكها مواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية وتسليمها إلى المستوطنين سيؤدي إلى وصول قضية الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين إن " فاينشطاين حذر نتنياهو من أنه في حال عدم تطبيق القانون وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على عقارات بملكية فلسطينية خاصة، فإن الكيان الصهيوني سيتورط مع المحكمة الدولية ومحاكمة مسئولين صهيونيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب " .
وجاء تحذير فاينشطاين على خلفية اجتماعات عقدها نتنياهو، الأسبوع الماضي، للبحث بالالتفاف على قرار المحكمة العليا الصهيونية بشأن هدم 5 مباني في مستوطنة "غفعات هئولبناه" قرب رام الله بسبب إقامتها على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ويسعى اليمين الصهيوني إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا من خلال سن قانون يشرع البناء الاستيطاني على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وقالت الصحيفة إن تحذير فاينشطاين كان السبب الذي جعل نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك يقرران إخلاء المستوطنين من بيت استولوا عليه في مدينة الخليل الشهر الماضي.
من جانبه اعتبر باراك بمقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال اليوم أن الحل بمستوطنة "غفعات هئولبناه" يجب أن يكون "إما أن تشتري الحكومة الأرض (لصالح المستوطنين) في غفعات هئولبناه أو إخلاء السكان (أي المستوطنين)".
وأضاف أنه يحظر طرح مشروع القانون الذي يهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا من أجل تشريع المباني المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وأفادت صحيفة "معاريف" اليوم أن نتنياهو عقد صفقة مع أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين والمستوطنين تقضي أن يمنح نواب التحالف حرية تصويت في الكنيست على مشروع قانون يشرع البناء على أراض بملكية فلسطينية خاصة والالتفاف على قرار المحكمة العليا، ما يعني سن القانون بأغلبية كبيرة، وفي المقابل يعارض نتنياهو نفسه مشروع القانون.
ويعتبر نتنياهو أنه بذلك "يخرج نظيفا" من الناحية العامة وأمام المجتمع الدولي بينما يحصل المستوطنون على مرادهم وتبقى المباني في مستوطنة "غفعات هئولبناه" على حالها.
ويذكر أن المحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارا يقضي بهدم المباني الخمسة في المستوطنة بموعد أقصاه الأول من يوليو المقبل، بعد أن اثبت تحقيق أجرته الشرطة الصهيونية أن الأرض المقامة عليها المباني هي أرض يملكها مواطنون فلسطينيون من قرية دورا القرع وبحوزتهم وثائق ملكية.
وتبين من تحقيق الشرطة أن الوثائق التي قدمها المستوطنون إلى المحكمة حول شراء الأرض، هي وثائق "غير سليمة" وأن المستوطنين، عمليا، اشتروا الأرض من شخص لا يملكها.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا بهدم المباني الخمسة قبل عام وتعهد نتنياهو شخصيا بتنفيذ أمر المحكمة بحلول الأول من مايو الحالي، لكنه تراجع عن تعهده هذا.