العليا الإسرائيلية تأمر بهدم مستوطنات رغم أنف نتنياهو

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية رغم أنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين طلب الحكومة بإرجاء هدم مبانٍ في البؤرة الإستيطانية "غفعات هئولبنا" المقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة قرب رام الله، وأمرت بهدم المباني حتى الأول من يوليو المقبل.
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس خلال قراءته قرار الحكم، إنه سوية مع القاضيين عزي فوغلمان وسليم جبران، الذين نظروا في القضية، لم يجدوا أنه من المناسب الإستجابة لطلب الحكومة بفتح القضية من جديد.
وكان بنيامين نتنياهو قد تعهّد قبل عام بإخلاء المستوطنين من 5 مبانٍ في البؤرة الإستيطانية "غفعات هئولبناه" التي تعتبر حي تابع لمستوطنة "بيت إيل"، وأصدرت المحكمة قراراً بما يتلاءم مع تعهّد الحكومة وبهدم المباني بحلول الأول من مايو الحالي، خاصة بعد أن أظهر تحقيق أجرته الشرطة أن الأرض بملكية فلسطينية خاصة، وأن المستوطنين حاولوا الإحتيال في موضوع الملكية.
لكن في أعقاب ضغوط مارسها المستوطنون وأحزاب اليمين وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم، قررت الحكومة تقديم طلب بواسطة النيابة العامة بإرجاء الهدم، وصرّح نتنياهو في أكثر من مناسبة مؤخراً أنه يعمل على إيجاد حل لمنع إخلاء المباني وهدمها.
وقدمت النيابة العامة قبل أسبوعين طلباً بتأجيل هدم المباني في البؤرة الإستيطانية بادعاء أن الحكومة ستضع معايير وأولويات جديدة بكل ما يتعلق بإخلاء بؤر إستيطانية وهدم البيوت المقامة فيها.
وشدد غرونيس على رفضه للمنطق القانوني الذي طرحته الحكومة وعلى أنه "بعد صدور حكم في قضية فإنه يشكل نهاية التداول ولا يمكن للطرفين أن يطرحا إدعاءات".
ومن شأن قرار المحكمة أن يحرج نتنياهو وحكومته اليمينية لأن موعد إخلاء المستوطنين وهدم المباني في "غفعات هئولبناه" يفترض أن يتم قبل شهرين من الإنتخابات العامة المبكرة التي ستجري في 4 سبتمبر المقبل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيسة حزب ميرتس، مطالبتها بإقالة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين من منصبه بسبب "القرار غير الأخلاقي" الذي اتخذه بتقديم طلب تأجيل هدم المباني رغم صدور قرار عن المحكمة العليا.
وقالت الإذاعة نفسها إن قادة المستوطنين طالبوا الحكومة بالسعي إلى سن قانون يلتف على قرار المحكمة ويمنع إخلاء المستوطنين وهدم المباني في البؤرة الإستيطانية.
وانتقد القاضي فوغلمان طلب الحكومة أمس، وقال إن "إعادة فتح القضية بسبب تغيير السياسة (أتيى) بعد صدور قرار حكم"، مشدداً على أنه لا توجد سابقة كهذه في إسرائيل ولا في العالم "وهذا يعني أنه بإمكان الدولة أن تقول إنها غيرت السياسة بعد صدور مئات قرارات الحكم عن المحكمة العليا، وثمة تبعات واسعة لذلك".
وتابع فوغلمان أنه "من جميع النواحي لم يكن تعهّد الدولة طوعياً من أجل إزالة أمر ما عن الأجندة العامة وإنما كان هذا تعهّداً هاماً" بسبب إقامة البؤرة الإستيطانية على أراضٍ يملك أصحابها الفلسطينيون جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم، وتأكيد ذلك من خلال تحقيق أجرتها الشرطة الإسرائيلية.
كذلك إنتقد القاضي سليم جبران أمس، عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها بهذا الخصوص، وقال لمندوبي النيابة العامة إنه "يصعب عليّ العيش مع إدعاءات الدولة، والطلبات غير المألوفة باتت أمراً عادياً، وهذا ليس صحيا من الناحيتين القانونية والعامة".
وفي ما يتعلق بطلب الحكومة إرجاء تنفيذ قرار المحكمة، قال جبران "أية إمكانيات يمكن أن تكون بعد ستين يوما؟ فقد صدر قرار الحكم".
من جانبه، قال المحامي ميخائيل سفاراد من منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ووكيل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، إن "النيابة العامة لا تمثل المصلحة العامة في هذا الملف وإنما مصلحة سياسية حزبية، وهذا انهيار مطلق في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة".
وأضاف سفاراد أنه تعين على المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين الإستقالة من منصبه قبل تقديم طلب بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة.