إسرائيل تضع معاييرا للامتناع عن إخلاء بؤر استيطانية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وضعت معايير وأولويات سياسية ستؤدي إلى الامتناع عن تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة العليا تتعلق بإخلاء وهدم بؤر استيطانية عشوائية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مديرة دائرة الالتماسات في النيابة العامة أوسنات مندل إبلاغها المحكمة العليا اليوم الأحد بأنه سيتم هدم مبان استيطانية غير قانونية مقامة على أراض بملكية خاصة فلسطينية "في جميع الأحوال" لكن الحكومة ستضع سلم أولويات لتنفيذ هذه السياسة.
وجاءت أقوال مندل خلال نظر المحكمة العليا اليوم في التماس قدمه المواطن الفلسطيني عبد الرحمن قاسم، بمساعدة منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، وطالب من خلاله بهدم مبنيين لا يزالان في طور البناء وتابعين لمستوطنة "بيت إيل" ويتم بناؤهما على أرض بملكيته.
ويشار إلى أن هذين المبنيين هما غير المباني الخمسة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات هئولبناه" التي تعتبرها إسرائيل حيا تابعا لمستوطنة "بيت إيل" وطالبت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، بتأجيل إخلاء المستوطنين منها وهدمها كونها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة أيضا.
وتابعت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي استولى على الأرض التي يملكها قاسم في سنوات السبعين "لأغراض عسكرية" وفي وقت لاحق تم بناء المبنيين عليها وفي العام 2010 قدم مالك الأرض الفلسطيني التماسا طالب فيه المحكمة العليا بإصدار قرار بهدم المبنيين.
وأصدرت المحكمة العليا أمرا بمنع إسكان المبنيين وفي أبريل من العام الماضي تعهدت الدولة بهدمهما لكن في اللحظة الأخيرة تراجعت عن هذا التعهد وطلبت تأجيل تنفيذه بهدف البحث في التبعات السياسية للموضوع.
وخلال نظر المحكمة العليا في القضية اليوم سألت القاضية عيدنا أربيل المدعية العامة حول ما إذا تغيرت السياسة بشأن هدم مباني مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأجابت مندل أن "السياسة ما زالت على حالها، وما يطلبه المستوى السياسي الآن هو وضع سلم أولويات للتنفيذ"، وأشارت ممثلة النيابة العامة إلى مثال يتعلق بالسياسة الجديدة التي ستتبعها الحكومة، عندما أصدرت المحكمة العليا قرارا بهدم مباني مسكونة ومقامة على أرض فلسطينية خاصة في مستوطنة "عوفرا" وقالت الدولة أمام المحكمة أنه "في الوقت الحالي، لن نخلي عوفرا".
واضافت أن طاقما مؤلفا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك سيبحث في الحالات العديدة التي تستوجب هدم مباني في مستوطنات ومقامة على أراض فلسطينية خاصة وأن بين الاعتبارات التي ستُبحث ما إذا كانت المباني مأهولة أم لا وما إذا كانت هناك نزاعات على ملكية الأرض.
من جانبه قال وكيل الملتمسين المحامي ميخائيل سفاراد إن باراك ونتنياهو تعهدا بهدم المبنيين في مستوطنة "بيت إيل" والآن هما يضعان صاحب الأرض والمحكمة أمام حقائق جديدة قبل أيام قليلة من الموعد الأخير لتنفيذ الهدم.
وتساءل سفاراد "هل الحديث يدور عن أسباب تتعلق بسلم أولويات أو بأمور ائتلافية أو سياسية؟ فقادة الدولة أعلنوا من خلال وسائل الإعلام أنهم لا يعتزمون تنفيذ الهدم وهنا تسعى النيابة إلى تدوير الزوايا وطلبهم (تأجيل الهدم) لا يتعدى كونه وقاحة".
وفي غضون ذلك قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم نقل المستوطنين من البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميغرون"، المقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة، إلى موقع في مستوطنة "كوخاف يعقوب" الواقعة غرب مدينة رام الله.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بإخلاء وهدم البؤرة الاستيطانية "ميغرون" بحلول الأول من أغسطس المقبل.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن قرار الحكومة يقضي بنقل مستوطني "ميغرون" حتى موعد أقصاه منتصف شهر يوليو المقبل.
وفي هذه الأثناء قدمت منظمة "ييش دين"، باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، استئنافا إلى المحكمة العليا ضد طلب الحكومة بتأجيل إخلاء وهدم بيوت في البؤرة الاستيطانية "غفعات هئولبناه" قرب مستوطنة "بيت إيل".
وكان نتنياهو قد تعهد أمام المحكمة قبل عام بإخلاء خمسة مباني مقامة على أراضي فلسطينية خاصة في "غفعات هئولبناه" بحلول الأول من مايو المقبل، أي بعد غد الثلاثاء، لكن الحكومة طلبت من المحكمة يوم الجمعة الماضي تأجيل تنفيذ القرار.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعضاء الكنيست من حزب ميرتس زهافا غلئون وإيلان غيلئون ونيتسان هوروفيتس قدموا طلبا إلى المحكمة العليا للانضمام إلى استئناف ضد تأجيل هدم المباني في البؤرة الاستيطانية.
وقال أعضاء الكنيست في طلبهم إنه "نريد إسماع صوت الجمهور الإسرائيلي الذي تم إسكاته والذي تضرر من مجرد تقديم الحكومة لطلبها" بتأجيل تنفيذ الهدم، واتهموا المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين والنيابة العامة بأنهم بهذه الخطوة إنما "فشلوا مهنيا وأخلاقيا، ونحن نريد المشاركة في الالتماس لأنه تم تكسير قواعد اللعبة".