انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، التي يرأسها حالياً المستشار، عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إخضاع مقابل الدخول للحفلات الموسيقية والغنائية التى تقيمها مكتبة الإسكندرية لضريبة الملاهى المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1999. وقال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن ضريبة الملاهى التى فرضها المشرع بالقانون رقم 24 لسنة 1999، من الضرائب غير المباشرة، فمناط استحقاقها هو أداء المقابل المادى الذى يسدده الجمهور ويحصل منهم بواسطة مستغلى الأماكن نظير الدخول إلى المسارح وغيرها من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرافق للقانون المذكور نوعاً وسعراً؛. وانتهت الجمعية العمومية إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشئت كشخص معنوى عام لتكون منارة حضارية للفكر والثقافة والعلوم فى شتى المجالات، وتمكيناً لها من أداء دورها لذا أعفاها المشرع من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى شريطة توفر أمرين أولهما: أن يكون النشاط الذى تباشره المكتبة يندرج ضمن أغراضها المحددة قانوناً، وثانيهما: انحصار الإعفاء الضريبى المقرر فى الذمة المالية للمكتبة – ذاتها – محددة بفوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، فلا يتعدى لغيرها وإذ أقامت مكتبة الإسكندرية العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية لمرتاديها من الجمهور نظير مقابل مادى وكانت هذه الحفلات من الأنشطة التى تندرج ضمن الجدول المرافق للقانون المشار إليه.