انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع الأموال الناتجة من الحفلات الموسيقية والغنائية التى تقيمها مكتبة الإسكندرية، لضريبة الملاهى المنصوص عليها بالقانون رقم "24" لسنة 1999. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن "ضريبة الملاهى التى فرضها المشرع بالقانون رقم "24" لسنة 1999 من الضرائب غير المباشرة، فمناط استحقاقها هو أداء المقابل المادى الذى يسدده الجمهور ويحصل منهم بواسطة مستغلى الأماكن نظير الدخول إلى المسارح وغيرها من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرافق للقانون المذكور نوعا وسعرا؛ فبهذا المقابل تتحدد الواقعة المنشئة لضريبة الملاهى ويقتصر دور مستغل الملهى على تحصيلها لحساب الخزانة العامة ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإعفاء وفقا لأحكام القانون؛ وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للتمتع بالإعفاء من الضريبة الخاصة بالملاهى فى حالة العروض والحفلات التى تقام؛ لتحقيق نفع عام، عدة شروط أهمها: أن تقيم الحفل إحدى الجهات المحددة باللائحة التنفيذية ومنها الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن يصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية بناءً على طلب الجهة مشفوعاً برأى الوزير المختص". وانتهت الجمعية العمومية إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشئت كشخص معنوى عام لتكون منارة حضارية للفكر والثقافة والعلوم فى شتى المجالات، وتمكينا لها من أداء دورها، لذا أعفاها المشرع من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى شريطة أن يكون النشاط الذى تباشره المكتبة يندرج ضمن أغراضها المحددة قانونا الإعفاء الضريبى ينحصر فى الذمة المالية للمكتبة فقط. وقال إن "المكتبة إذا أقامت العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية لمرتاديها من الجمهور نظير مقابل مادى وكانت هذه الحفلات من الأنشطة التى تندرج ضمن الجدول المرافق للقانون المشار إليه، ومن ثم فإنها تخضع بحسب الأصل للضريبة المقررة به، لاسيما وأنه لم يثبت من الأوراق تحقق حالة من حالات الإعفاء الواردة بالمادة السادسة من هذا القانون، ومن ثم فإن المكلف بعبء هذه الضريبة هو الجمهور، فلا تتحملها مكتبة الإسكندرية ولا تدخل ضمن إيرادات نشاطها الجارى بما مفاده التزام مسئولى المكتبة باتخاذ إجراءات حساب وتحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى على ما يقام من أنشطة وعروض تخضع لها داخل المكتبة".
