قال أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن الحركة قدمت مذكرة وأدلة تثبت صحة تزوير الجمعية العمومية لنقابة المحامين التي انعقدت في 5 ديسمبر 2013، إلى محكمة القضاء الإداري وطالبت المحكمة بحجز الدعوى للحكم. وتوقع "شمندي" في تصريح ل"البديل" أن يكون الحكم لصالح الحركة ببطلان قرارات الجمعية العمومية للمحامين، مشيراً إلى أن الحركة مستمرة في حملة «لا يمثلني» لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حجزت الطعن المقدم من محامون من اجل العدالة على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين للحكم بجلسة 23 فبراير 2014 .