الحكم في بطلان عمومية المحامين 23 فبراير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حركة "محامون من أجل العدالة"، علي قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التي عقدت في 5 ديسمبر الماضي، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
وقال أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة"، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن الجمعية العمومية باطلة وشابتها شبهات تزوير وانحرافات، وتم تمريرها بأقلية أقل من نصف في المائة من عدد المحامين ليفرضون إرادتهم على مئات الآلاف من المحامين المشتغلين.
وأشار شمندي إلي بطلان التأجيلات التي قررتها الجمعية العمومية للاجتماع من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم إلي 5 ديسمبر، وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار، فضلا عن تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال.