«البديل» في ذكرى 25 يناير تكشف حقيقة السيارة الدبلوماسية .. وملف براءات الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين

فى الذكرى الثالثة.. "القصاص" حلم الثورة المفقود
في مهرجان "البراءة للجميع" 200 شرطي خارج القضبان في قضايا قتل 1000 شهيد
النيابة العامة والدولة يقصّران في تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين
تأبى أن تمر الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، دون أن يكون مسلسل "البراءة للجميع" قد وصل إلى حلقته الأخيرة، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية حصل ما يقرب من 200 ضابط من مختلف الرتب على أحكام قضائية بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، خلال ال18 يوم من ثورة 25 يناير، والتي بلغ عدد الشهداء حوالي 1075 شهيد في 22 محافظة، حسب موقع "ويكي ثورة" الحقوقي.
وقد استند القضاة في حيثيات أغلب أحكام البراءات إلى عدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت الجريمة، وتضارب أقوال الشهود، وهو ما يراه حقوقيون دليلًا واضحًا على تقصير النيابة العامة والحكومة في تقديم الأدلة الكافية، لإثبات التهمة على المتهمين أو الوصول إلى مرتكبي الجرائم.
. براءة الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة (مهرجان البراءة للجميع)
السيدة زينب
براءة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب، بتهمة قتل 5 والشروع في قتل 6 آخرين.
عين شمس
وفي 26 يناير 2012، براءة نقيب قسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهرين.
دار السلام
براءة المتهمين جميعًا في قضية قتل متظاهري دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء.
الدرب الأحمر
في 22 نوفمبر 2012 براءة ضابط وأمناء الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، والمتهمين بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين.
كرداسة وإمبابة
في 6 يونيو 2012 براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها 13 ضابطًا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين.
الزاوية الحمراء
برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمين الشرطة، محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير ب"السني"، من تهمة قتل العشرات من المتظاهرين.
حدائق القبة
في 20 مارس 2012 براءة وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للضباط المتهمين بقتل 24 متظاهر وإصابة 107 متظاهري الحدائق.
المرج وشبرا
في 18 مايو 2012 براءة 7 ضباط و7 أمناء شرطة من قسمي المرج وشبرا، متهمين بقتل 2 من المتظاهرين.
الوايلي
في 24 مارس 2012 براءة الضابط المتهم بقتل متظاهري منطقة الوايلي، بإطلاق النار على متظاهري قسم الوايلي.
مراكز الجيزة
كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أحكامًا في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، تتراوح بين السجن 10 سنوات وسنة مع الإيقاف والبراءة ل17 من الضباط وأفراد الأمن، المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من أقسام بولاق الدكرور، وأبو النمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين والمتهمين بقتل 6 وإصابة 17 آخرين.
الشرابية
في 8 مارس 2011 براءة معاون مباحث قسم الشرابية، من تهمة قتل المتظاهرين بطريقة عشوائية في 28 يناير 2011.
مصر القديمة
في 4 ديسمبر 2012 براءة معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والمتهم بقتل وإصابة المتظاهرين.
الشرابية
في 8 مارس 2012 براءة معاون مباحث قسم الشرابية، من تهمة قتل المتظاهرين بطريقة عشوائية في 28 يناير 2011.
الأميرية
في 31 مايو 2012 براءة مأمور قسم شرطة الأميرية، ومعاوني مباحث، وأمين شرطة من الاتهامات المسندة إليهم بقتل 3 وإصابة 7 آخرين أمام ديوان القسم يوم 28 يناير 2011.
. براءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في المحافظات
القليوبية
في 6 سبتمبر 2012 براءة لواءات الشرطة الأربع المتهمين في قضية قتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالقليوبية ثورة 25 يناير وجمعة الغضب، وعلى رأسهم مدير أمن القليوبية السابق واللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وآخرين.
دمياط
في 11 ديسمبر 2013 براءة اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد بقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا.
السويس
في 12 سبتمبر 2013 براءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، والمتهم فيها 14 متهمًا، والمتهمون هم: مدير أمن السويس السابق وضباط آخرين.
طنطا
فى 27 يونيو 2013 براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالغربية خلال أحداث الثورة، وهم مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة، والذين تم إحالتهم للجنايات بتهمة قتل 15 شخصًا والشروع في قتل 60 آخرين.
المنصورة
في 14 يونيو 2012 براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهم مدير أمن الدقهلية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة وآخرين.
بورسعيد
في 9 سبتمبر 2012 براءة مدير أمن بورسعيد الأسبق، وثلاث من القيادات الأمنية بالمحافظة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد، والمتهمون بقتل ثلاثة متظاهرين، والشروع في قتل 25 آخرين.
بني سويف
في 15 يناير 2013 براءة مدير أمن بني سويف السابق، وقائد قطاع الأمن المركزي، ومدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي و11 آخرين من الضباط.
الزقازيق
في 31 يناير 2013 براءة جميع المتهمين على رأسهم مدير أمن الشرقية الأسبق و7 من مساعديه.
دمنهور
في 28 مايو 2013 حبس مدير الأمن الأسبق مجدي أبو قمر و7 من ضباط وأفراد الشرطة لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة رئيس قوات الأمن المركزي بالبحيرة.
. قضية مستمرة
مازالت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، وآخرين، في قضية قتل متظاهري الإسكندرية.
. موقعة الجمل
في 10 أكتوبر قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة جميع المتهمين ال24 في قضية قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل".
وكان من بين المتهمين كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني السابق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وماجد الشربيني أمين تنظيم بالحزب الوطني السابق، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، ومرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة سابقًا، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر سابقًا، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق.
. محاكمة القرن
في 11 أبريل 2011 إعلان بدء النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.
وفي 2 يونيو 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة في 3 أغسطس 2011
في 3 أغسطس 2011 مثل مبارك في جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، وقد مثل معه في القفص أيضًا نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير.
خلال جلسات المحاكمة، استدعت المحكمة كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، وكل من اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي وزيري الداخلية الأسبق، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية.
وفي 2 يونيو 2012 أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم على «مبارك والعادلي» بالسجن المؤبد، وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
وفي 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة في القضية وإعادة محاكمة جميع المتهمين.
. إجراءات المحاكامة ودور النيابة
وصف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، المحاكمات التي أجريت للمتهمين من القيادات الأمنية ب"الهزلية"، حيث تم محاكمة المتهمين وفقًا لقانون تم وضعه النظام السابق، متهمًا الدولة متمثلة في الحكومة في التقاعس عن تقديم أدلة تدين المتهمين، كما أنها امتنعت عن تقديم بعض الفيديوهات التي تمتلكها الأجهزة السيادية، والتي كانت من الممكن أن تكشف من قتل المتظاهرين.
أما النيابة العامة، فقد تقاعست عن تقديم أدلة حقيقية تدين المتهمين، بل أنها رفعت شعارات رنانة لا حول لها ولا قوة، وكانت من الممكن أن تقدم المتهمين باتهامات أكثر قوة من التي تم محاكمتهم عليها.
ويرى «عبد الراضي» أن الحل يتمثل في تبني نظام للعدالة الانتقالية، ويصدر به تشريع من الدولة، يضمن يحقق العدالة عبر آليات المحاسبة والمحاكمة العادلة والمنصفة.
من جهته قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير شبكة المحامين بمركز هشام مبارك للقانون، إن المحاكمات شهدت أخطاء قانونية وإدارية كثيرة جدًا، ولأن أحد الأمور كانت التحريات تجمع عن طريق الضباط المتهمين أنفسهم، حتى جعلت القضية "فشنك"، على حد وصفه.
وأشار إلى دور النايبة العامة، أن الأحكام كلها كانت أحكام براءة إجرائية ليس لها علاقة بموضوع الاتهام، والنايبة فشلت أن تثبت أن المتهمين هم من قتلوا الثوار، وفشلت في أن تتوصل إلى المتهمين الحقيقين، ويرى أن ما حدث هو عبارة عن ترضية أهالي الشهداء والمصابيين ببعض التكريم المعنوي والمادي في مقابل الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين.
من جهته أرجع المحامي محسن بهنسي، عضو اللجنة القومية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي، مهرجان البراءات إلى الفصل المتعمد في كل القضايا رغم أن الفعل واحد من المؤسسة الأمنية، ومنسوب إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة طبقًا لدستور 71، وبالتالي كان يجب توحيد قضايا قتل المتظاهرين، ولكن ذلك لم يحدث وتم تجزءة قضايا قتل المتظاهرين، وتم وضع كل قضية معنية بنفسها بالفعل المنسوب إلى مدير الأمن بالرغم أنه يتلقى تعليماته من مدير الأمن العام، والأوامر في الوزارة قائمة على التفلسف، كل أمر على حده، وكل شخص له سلطة إصدار الأمر، وكانت بناء على أوامر من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وقيادات وزارة الداخلية بالكامل، وعموم الجهاز الإداري لوزارة الداخلية، بمن فيهم ضباط المباحث والمفتشين والمخبرين السريين، وبالتالي لا يمكن أن يتم فصلهم عن بعض.
وأضاف، لكن للأسف الشديد قامت النيابة بالتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، كما كان لابد من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية لما هو منسوب لرموز النظام السابق أو قيادات الداخلية، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية تحولت إلى جرائم جنائية وليس جرائم سياسية وخيانة للوطن، وفي الوقت نفسه أصبحت كأنها قتل متظاهرين فقط بدلًا من تعميمها على حكم مبارك كله، وبالتالي تشيعت القضايا وقٌضيت في الأغلب والأعم بالبراءة لعدم تواصل القضايا.
. تقرير تقصي الحقائق
كشف «بهنسي» أن أهم ما يميز التقرير أنه جمع كل قضايا قتل المتظاهرين في فترة ثورة يناير في قضية واحدة، واشتمل معلومات منسوبة لقيادات وزارة الداخلية في كل المحافظات، وقدم معلومات وأدلة في قضايا قتل المتظاهرين؛ سواء المتهين بالقتل مثل الضباط، أو المحرضين مثل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد قدم التقرير أوامر الخدمة في كل المحافظات التي صدرت في هذه الفترة ومحل إصدار وزير الداخلية ومديرين الأمن على مستوى الجمهورية.
وقد خلص التقرير، إن كل هذه الأوامر جاءت كلها لتدور في إطار واحد وهو التعامل الحاسم والحازم مع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت بكل أوامر الخدمة، وبكل البيانات الصادرة من وزارة الداخلية بشأن الاجتماعات التي تمت من يوم 20 يناير 2011، والخاصة بقطع الاتصالات والخاصة بالأمن المركزي، ومراسلات الأمن المركزي والخاصة بطريقة تعامل الأمن المركزي.
وأوضح «بهنسي» أن الرئيس المعزول محمد مرسي تسلم التقرير وتجاهله تمامًا، ولم تكن هناك إرادة سياسية للتعاطي مع التقرير، ولم تكن هناك رغبة صادقة للقصاص لحق الشهداء، ثم قام بتسليمه للنائب العام طلعت عبد الله، وفيما يخص الانتهاكات خلال المرحلة الانتقالية تم تسليمه للقضاء العسكري.
أما ال18 يوم الخاصين بمبارك ووزارة الداخلية، فقد دخلوا في الأدراج على زعم عمل نيابة خاصة لنيابة الثورة، والتي لم تقدم أي دليل ولم تناقش تقرير تقصي الحقائق، ولم تطلع على أوامر الخدمة ودفتر الأسلحة ولا أي شيء، بل العكس قدم تعاملت مع التقرير وكأنه مذكرة.
أكد «بهنسي»، إن اللجنة عملت على ال18 يوم على كل المواجهات الأمنية في مواجهة المتظاهرين، بما فيها نوع السلاح، ودور قوات الأمن المركزي، ودور الأمن العام.
. حقيقة السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين في جمعة الغضب
كشف «بهنسي» أن تقرير تقصي الحقائق تمكن من الوصول إلى السيارات الدبلوماسية التي استعانت بها وزارة الداخلية من السفارة الأمريكية، وهي السيارة التي دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني، وقتلت ما يقرب من 18 متظاهرًا وإصابة العشرات، حيث توصل التقرير إلى أن هذه السيارة تحمل لوحات معدنية مسروقة من إحدى إدارات المرور، حيث أن إحدى السفارت الأجنبية وهي سفارة "بنما" قدمت هذه اللوحات المعدنية إلى إحدى إدارات المرور قبل وقت سابق من 25 يناير 2011، وتم سرقتها من هذه الإدارة وتعليقها على السيارة الدبلوماسية، حتى إذا تمكن أحد من كتابة رقم اللوحة لا يمكن التوصل بعد ذلك لحقيقتها، متسائلًا «بهنسي» من الذي لديه القدرة على سرقة اللوحة من إدارة المرور، سواهم؟.