بالأرقام .. الرئيس يعيد محاكمة 192 متهمًا

بمجرد أن صرخت والدة الشهيد أحمد خليفة طالب الجامعة الذى قتل أمام قسم الدرب الأحمر فى جمعة الغضب؛ عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها أمس الأول ببراءة ضابط وأمين شرطة من تهمة قتل خمسة متظاهرين وإصابة 7 آخرين قائلة:" حسبى الله ونعم الوكيل.. ابنى مش بلطجى وده طالب جامعة وإن شاء الله حق ابنى مش هيضيع وامتى أشوف الدكتور مرسى هيجيب لى حقه" حتى جاءت قرارات الرئيس مرسى بعدها بساعات قليلة فى نفس اليوم بإنشاء قانون حماية الثورة الذى أثلج قلبها هى ومثيلاتها –على حد قولها - .
وجاء نص القانون :"أن كل من ارتكب جرائم ممن تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا على أن تشمل التحقيقات المشاركين فى تلك الجرائم وما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى، وتعتبر جرائم قتل المتظاهرين تابعة لتلك الجرائم المنصوص عليها كما تعاد المحاكمات المنصوص عليها سابقا فى حال ظهور أدلة جديدة خاصة بجرائم سبق الحكم فيها أمام القضاء وتتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها فقرار من وزير العدل فإذا كانت تلك الوقائع قد حكم فيها تتم إعادة المحاكمة ولا تسرى المادتين 455و 456 فى الأحوال السابقة وإنشاء نيابة متخصصة تسمى " نيابة حماية الثورة" تشكل دائرة اختصاصها الجمهورية كاملة وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة القضاة ويكون لهم سلطات قاضى التحقيق.
وتختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام من قوات التحقيق بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية : "الباب 7 و 12 و 13 و14 من الكتاب الثانى و 15 و 16 من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية و قتل وإصابة الثوار أو إخفاء معلومات أو أدلة تمكن النيابة من القصاص لشهداء الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق وتخصيص دوائر خاصة فى المحاكم لنظر هذه الجرائم ويجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله فى مدة لا تتجاوز فى مجموعها 6 أشهر ويعرض هذا القانون أمام مجلس الشعب الجيد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتلك القضايا التى أعاد الرئيس مرسى الأحكام فيها وعددها 32 قضية تتعلق بقتل مئات الأشخاص تم إصدار أحكام فيها ضد 20 متهما فقط من بين 192 متهماً بإجمالى 113 عامًا، فيما تم تبرئة 103 متهم، ليتبقى 69 متهما قيد انتظار انتهاء محاكمتهم.
وتضم قائمة القضايا أيضا 18 قضية حصل المتهمون فيها على أحكام بالبراءة وهى قضايا قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل و السيده زينب، وعين شمس، الشرابية، الوايلي، السلام، شبرا، المرج، الأميرية، المقطم، إمبابة، كرداسة، الدقهلية (دلتا مصر)، بورسعيد (شمال شرق مصر)، القليوبية، أمين شرطه قسم الزاوية الحمراء محمد السنى، وأمين شرطة آخر أمام قسم الزاوية الحمراء والدرب الأحمر .
وانتهت 3 قضايا فقط بإدانه عدد من المتهمين فى مقدمتها قضية "محاكمة القرن" حيث قضى بالسجن المؤبد (25 عامًا) لكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما تمت تبرئه 6 من قيادات الداخلية وكبار مساعدى العادلى فى مفاجأة ثقيلة على أهالى الشهداء.
وقال مصدر قضائى إن أسباب تلك الأحكام بالبراءة إلى عجز النيابة العامة عن تقديم أدلة كافية فى وقائع قتل المتظاهرين، وكذلك أجهزة الدولة التى تعمدت إخفاء الدلائل على ارتكاب المتهمين لوقائع القتل.
وكان أول حكم فى قضايا قتل المتظاهرين عندما فجرت محكمة جنايات القاهرة فى 30 نوفمبر2011 مفاجأة من العيار الثقيل عندما أصدرت أول حكم بالبراءة بعد الثورة لأحد أفراد الشرطة كان من نصيب أمين الشرطة صبحى عبد الوهاب إسماعيل وشهرته "أبو صدام" من تهمة الشروع فى قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء شمال القاهرة.
وبعد مرور شهر واحد فقط صدر أول حكم أيضا ضد ضباط وأفراد قسم السيدة زينب وقضى ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من القسم.
وفى 26 يناير 2012، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع فى قتل رجب مصطفى أمام القسم.
وفى 8 مارس 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أمين الشرطة محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير ب "السني"‏،‏ وضابطى الشرطة علاء عبد الرازق،‏ وحازم الخولي،‏ فى القضايا التى تم اتهامهما فيها بقتل‏‏ والشروع فى قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء.
وفى 9 مارس 2012، تمت تبرئة ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية.
فى 20 مارس 2012، تم تبرئة 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين على الرغم أن عدد الشهداء بلغ 22 شهيدا، بخلاف إصابة 44 متظاهرا.
وفى 24 مارس 2012، تمت تبرئة النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى "معاون مباحث قسم الوايلى"، والمتهم بالشروع فى قتل مجدى صبحى وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلى فى 29 يناير2011.
وفى 13 مايو 2012، برأ القضاء المصرى الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام من تهمة قتل متظاهر والشروع فى قتل اثنين آخرين، أمام ديوان القسم.
وفى 17 مايو 2012، تمت تبرئة 7‏ ضباط و‏7‏ أمناء شرطة بقسمى شبرا والمرج من قتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وكان أول حكم إدانة فى 22 مايو 2012، عندما أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما فى قضيه قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين بمحافظة الجيزة وتحديدا أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبو النمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم والبراءة ل10 من الضباط والأمناء.
وحمّل القاضى فى حيثيات الحكم الشرطة بأكملها مسئولية أحداث العنف التى شهدتها البلاد، والمتهمون لم يكونوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس لأن الضحايا كانوا عزلا .
وفى 31 مايو 2012، برأ القضاء المصرى 3 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 7 آخرين، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
وفى 2 يونيو 2012، أصدر القضاء المصرى حكمه فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم "محاكمة القرن" قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما تم تبرئة 6 من قيادات الداخلية وكبار مساعدى العادلى فى مفاجأة ثقيلة على أهالى الشهداء.
وفى 5 يونيو 2012، صدر حكم البراءة لأمين الشرطة المتهم بالشروع فى قتل متظاهرى قسم المقطم وفى 6 يونيو 2012، صدر حكم ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير 2011 فى إمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة فيما تأجلت محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر فى القاهرة، المتهم فيها كل من ضابط وأمين شرطة بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 لجلستى 17 و18 أكتوبر الجاري، لعرض الأسطوانات المدمجة والاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وفى 24 أكتوبر, أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية قتل متظاهرى قسم دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير 2011.
وتم تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى اتهام ضابط شرطة بقتل متظاهر أمام قسم شرطة مصر القديمة.
وفيما يتعلق بأحداث قتل المتظاهرين خلال الثورة بالمحافظات، ففى 14 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق و3 ضباط آخرين .
وفى 9 سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد (الأسبق) وثلاثة من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2012.
وفى 12 سبتمبر الماضى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية للمحكمة المختصة.
وكان آخر حكم بالبراءة أمس الأول عندما قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس، ببراءة الضابط أحمد الشاذلى وأمين الشرطة خالد أبوزيد، عقب اتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين وإصابة 7 آخرين فى قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية "قتل المتظاهرين" أمام قسم المرج، التى راح ضحيتها شهيد و11 مصابا، والمتهم فيها كل من مأمور القسم، ومعاون المباحث ونقيب وملازم أول و3 أمناء إلى جلسة 17 يناير المقبل.
وفى السويس مازالت المحكمة تؤجل محاكمة 26 متهما بقتل 6 وإصابة 50 من المتظاهرين وفى محافظة البحيرة قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة و8 من الضباط وأفراد الشرطة إلى الشهر القادم لاستكمال سماع أقوال شهود النفى والإثبات.
كما قررت محكمة الجنايات بمحافظة المنيا تأجيل نظر دعوى قتل 17 متظاهرا وإصابة 26 آخرين بمحافظة بنى سويف والمتهم فيها مدير الأمن السابق اللواء أحمد شوقى و11 من الضباط والأفراد القادم لاستكمال سماع شهادة الشهود الإثبات، واستعجال تقرير الطب الشرعى للمصابين.
وتستكمل محكمة جنايات الإسكندرية بشمال مصر محاكمة 6 من الضباط من بينهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقانى مدير الإدارة العامة بالأمن المركزى المتهمين بقتل وإصابة 85 متظاهرًا .
وتشير الأرقام السابقة إلى أنه فى 32 قضية تتعلق بقتل العشرات من متظاهرى ثورة يناير اتهم فيها 192 متهما من أبرزهم الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى انتهت إلى إصدار أحكام ضد 20 متهما فقط بإجمالى 113 عامًا.
وبين هذه الأحكام، كما تبين الإحصائية، حكم بالسجن ضد 13 متهما مدة عام لكل منهما مع إيقاف التنفيذ؛ أى أن إجمالى المحبوسين بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين هم 7 متهمين فقط ويقضون 100 عام.