لجنة «الرى» تتسلم «المهندسين» بعد سحب الثقة من المجلس «الإخوانى»

تسلمت اليوم الاثنين، اللجنة المشكلة من الدكتور المهندس محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، النقابة العامة للمهندسين، بعد سحب الثقة من مجلس النقابة «الإخوانى» في 17 يناير.
حضرت اللجنة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعه القاهرة السابق، تمهيدا لإدارة أعمال النقابة وإعدادها للانتخابات خلال 90 يوم من الاستلام .
من جانبه، أكد المهندس معتز الحفناوى، عضو اللجنة المُشكلة فى بيان صحفى، أنهم مخولين بإعداد النقابة لإجراء انتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال 90 يوم من بدء عملها، مشيرا إلى أن اللجنة مهمتها تسيير أعمال النقابة، وفقًا للقانون والتعاون مع الموظفين، لتسير ما يطلبه المهندسين من خدمات خلال فترة تولية إدارة النقابة لحين تسليمها للمجلس المنتخب بالإضافة إلى إعداد النقابة للانتخابات خلال 3 شهور، موضحًا أن اللجنة مسموح لها وفقا للقرار الوزارى بمد عملها 3 شهور أخرى، بحسب الأوضاع الداخلية لها.
وقال «الحفناوى» خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأحد، علي هامش حضور اللجنة لتتسلم النقابة، أن سحب الثقة الذى جاء نتيجة جمعية عمومية غير عادية حضرها آلاف المهندسين، يسرى علي النقابات الفرعية، وبالتالي فجميع قرارات مجالس النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب في النقابة العامة غير سارية، خاصة أنها اتخذت بعد سحب الثقة من المجلس، منوهًا أنه بعد استلام النقابة سيتم تشكيل لجان لاستلام النقابات الفرعية وإعدادها للانتخابات، موضحا أنه سيتم بحث كافة الملفات والبروتوكولات التي عقدتها النقابة في الفترة السابقة وذلك وفق القانون.
وأشار المهندس هاني دعبس، مساعد وزير الري وعضو اللجنة، إلى أن المجلس السابق لم يتعاون مع اللجنة، مشيرًا إلى رفضهم تمويل إقامة الجمعية وهو ما دفع وزير الري إلى الصرف عليها كسلفة من أموال الوزارة علي أن يتم استعاضة المبالغ على عقد الجمعية العمومية غير العادية من النقابة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية بلغت تكلفتها 1,3 مليون جنية مشيرا إلى أن حوالي 800 ألف جنية من إجمالي القيمة صرفت علي خطابات إخطار المهندسين بموعد الجمعية عبر البريد وفقاً لقانون النقابة .
وأكد «دعبس»، أن هذه اللجنة مؤقتة تنتهي مهمتها خلال 90 يومًا بإجراء انتخابات مجلس النقابة علي كافة المقاعد وتسليم النقابة للمجلس المنتخب.