الحفناوى: قرارات مجلس نقابة المهندسين المنحل باطلة بعد سحب الثقة منه

تسلمت اليوم اللجنة المشكلة من وزير الموارد المائية والري الدكتور المهندس محمد عبد المطلب، النقابة العامة للمهندسين وذلك بعد سحب الثقة من مجلس النقابة في 17 يناير حضرت اللجنة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعه القاهرة السابق تمهيداً لإدارة أعمال النقابة وإعدادها للانتخابات خلال 90 يوم من الاستلام.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم علي هامش حضور اللجنة لتتسلم النقابة أكد المهندس معتز الحفناوي عضو اللجنة المُشكلة أن اللجنة مخولة بإعداد النقابة لإجراء انتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال 90 يوم من بدء عملها، مشيرا أن اللجنة مهمتها تسير أعمال النقابة وفقاً للقانون والتعاون مع الموظفين لتسير ما يطلبه المهندسين من خدمات خلال فترة تولية إدارة النقابة لحين تسليمها للمجلس المنتخب بالإضافة إلى إعداد النقابة للانتخابات خلال 3 شهور، موضحا أن اللجنة مسموح لها وفقاً للقرار الوزاري بمد عملها 3 شهور أخري بحسب الأوضاع الداخلية لها.

وفي نفس السياق، قال المهندس معتز الحفناوي أن سحب الثقة والذي جاء نتيجة جمعية عمومية غير عادية حضرها ألاف المهندسين يسري علي النقابات الفرعية وبالتالي فجميع قرارات مجالس النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب في النقابة العامة غير سارية خاصة أنها اتخذت بعد سحب الثقة من المجلس، منوها أنه بعد استلام النقابة سيتم تشكيل لجان لاستلام النقابات الفرعية وإعدادها للانتخابات موضحا انه سيتم بحث كافة الملفات والبروتوكولات التي عقدتها النقابة في الفترة السابقة وذلك وفق القانون.


من جانبه، قال المهندس هاني دعبس مساعد وزير الري وعضو اللجنة أن المجلس السابق لم يتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى رفضهم تمويل إقامة الجمعية وهو ما دفع وزير الري إلى الصرف عليها كسلفه من أموال الوزارة علي أن يتم استعاضة المبالغ علي عقد الجمعية العمومية الغير عادية من النقابة، موضحا أن الجمعية العمومية بلغت تكلفتها 1,3 مليون جنية مشيراً إلى حوالي 800 ألف جنية من إجمالي القيمة صرفت علي خطابات إخطار المهندسين بموعد الجمعية عبر البريد وفقاً لقانون النقابة.

وأكد أن هذه اللجنة مؤقتة تنتهي مهمتها خلال 90 يوما بإجراء انتخابات مجلس النقابة علي كافة المقاعد وتسليم النقابة للمجلس المنتخب.