أعلن "محامون من أجل العدالة" أنه في حالة إصرار سامح عاشور-نقيب المحامين- على الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014 بتسليمهم صورًا طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين. وأضافت الحركة في بيان لها اليوم -الأحد- أنها ستبدأ التصعيد بتنظيم وقفة احتجاجية بالنقابة العامة ظهر اليوم -الأحد- 19 يناير، إذا امتنعت النقابة عن تسليم المستندات مثلما حدث من قبل. وأكدت الحركة أن النقابة تمتنع عن تسليم المستندات للطاعنين، رغم قرار المحكمة وتصريحها لهم بذلك، رغبة إعاقة الفصل في الطعن وتأجيله حتى تجبي أكبر قدر من أموال المحامين بالمخالفة للقانون