اصدر مجلس الوزراء اليوم الخميس، قرارًا رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم. ونص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي: وحدد القرار علاوة المعلم المساعد ب 425 جنيه، و400 للمعلم ومن يعادله، 375 للمعلم أول، 350 للمعلم أول "أ"، 3325 للمعلم الخبير، 300 لكبير معلمين، علي يستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة ، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية. ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
