المستشار القانوني ل"الطيب": الموافقة على تعديل كادر المعلمين بالأزهر

أكد الدكتور محمد مهنى المستشار القانونى لشيخ الأزهر وعضو مجلس الشورى أنه تم الموافقة على تعديل كادر المعلمين بالأزهر حيث ينص على بند القانون 103 لسنه 1961، وبعد القرار مباشرة عم التظاهر والفرح فى حب الأزهر الشريف داخل مجلس الشورى.
وتم الإتفاق على تعديل قانون الكادر دون إعتراض على أى بند، وإنتهت الجلسة إلى ما يلى:-
لقد صدر القانون 156 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنه 1961 بشأن إعاده تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له بالباب الخامس وذلك فيما يخص معاملة معلمي الأزهر بكادر خاص على غرار ما تم بكادر المعلمين الخاص بوزارة التربية والتعليم.
ولتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون 156 لسنه 2007 عند تطبيقه فى الواقع العملي وبصدور القانون رقم 93 لسنه 2012 بشأن إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 155 لسنه 2007 الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم وهو القانون الذي يخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف بموجب القانون 156 لسنه 2007.
بحيث تتضمن التعديلات المقترحه ما يلى:
1- إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوى أو على مؤهل عال مناسب بالإضافه إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى من ذلك محفظى القرآن الكريم.
2- حذف شرط الإمتحان وإستبداله ببرنامج تنمية مهنية.
3- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديميه المهنية للمعلمين.
4- النص على إختيار شاغلى وظيفه مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام "التفاتيش" بالمناطق الأزهرية، ويقترح الأزهر الإلتزام بالنص المشار إليه بمشروع القرار بالقانون المرافق.
5- إلغاء إختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار فى مسابقه عامه مفتوحه.
6- النصى على إختيار شاغلى وظيفه شيخ ووكيل معهد فى مسابقه عامه مفتوحه بدلاً من الإختيار من عدد محدود.
7- أن يكون الإختيار لوظيفه شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفه معلم أول "أ" فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلاً من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجيستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9- النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقيه المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروساً خصوصياً أو ارتكب أيه مخالفة أدبية.
12- رفع بدل الإعتماد بنسبه 50% من الأجر الأساسى.