قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة المجلس، إن غرفة عمليات نادي قضاة المجلس، بدأت متابعتها لسير العملية الانتخابية، بالتنسيق مع غرف عمليات القوات المسلحة، والداخلية، واللجنة العليا للانتخابات. وأضاف "حسن" ل"البديل" اليوم، أن الغرفة تابعت وصول مستشاري المجلس إلى اللجان والمقار الانتخابية التي سيباشرون بها إشرافهم على عملية الاستفتاء، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات النادي للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، لتذليل أية عقبات أو صعاب تتعرض لها اللجنة أثناء إجراء الاستفتاء. وتابع: هناك اتصالًا دائمة مع غرفة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة، والداخلية، واللجنة العليا للانتخابات؛ لتجاوز أية عقبات قد تواجه القضاة، ولمنع أية عمليات تكدس داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم إرسال كشف إلى اللجنة العليا للانتخابات بأسماء قضاة مجلس الدولة المشاركين في استفتاء الدستور، كما تم توزيع عدد كبير من قضاة المجلس على اللجان الانتخابية، وهناك بعض القضاة الذين جرى وضعهم احتياطيين، تجنبًا لمنع حدوث أية أزمات في إشراف القضاة على الاستفتاء