«مفوضي الدولة» توصى برفض إلزام المخابرات إعلان تفاصيل علاقة مرسى بتركيا

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى التى طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطنى، بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسى مع جهاز المخابرات التركية.
جاء ذلك في تقرير هيئة مفوضي الدولة، والخاص بدعوى المهندس إبراهيم الفيومى، والتي حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية.
وذكر "الفيومي" في دعواه أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "السادة المحترمون" وقال، "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون فى هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة ب"نعم".
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن التوصية برفض الدعوى؛ جاء لرفعها من غير ذى صفة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى؛ استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضى العلم العام، وهو الأمر الذى لا يخفى على أحد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسى، تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر أمر بإحالته للمحاكمة فى عدد من القضايا، والتى تنظر حاليا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة، أما الجهات المختصة يباشر كل منها عمله وفقا لصحيح الدستور والقانون.
كما أوضح التقرير أن هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى.