"المفوضين" توصي برفض إلزام المخابرات بإعلان تفاصيل تخابر مرسي مع تركيا

"التقرير": عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الصادر اليوم عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى أقامها المهندس إبراهيم الفيومي، لإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسى مع جهاز المخابرات التركية.
وأوضحت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "السادة المحترمون" وقال "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، وسأله المذيع في القضية بهذا الخصوص فكانت إجابته ب"نعم"، وسأله أيضاً إن كان هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية فكانت إجابته أيضاً ب"نعم".
وأشارت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وأوصت أيضاً بعدم قبول الدعوى.
وذكر تقرير المفوضين أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينة على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات، حيث تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالي فإن استنهاض ولايتها أو التدخل في شؤونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوزتها في هذا الشأن يعد تدخلا في الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع.