"هئية مفوضي الدولة" توصي برفض إلزام المخابرات بالإفصاح عن علاقة "مرسي" بتركيا

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بالإفصاح وإطلاع الشعب عن كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسي مع جهاز المخابرات التركية.

حيث أقام المهندس إبراهيم الفيومي دعوى حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الاعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون وقال " الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا " وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوم كانت الاجابة نعم وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة بنعم .

جاءت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وأعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضي العلم العام وهو الامر الذي لا يخفي علي احد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسي عيسي العياط تم القبض علية والتحقيق معه امام النيابة المختصة وصدر امر بإحالتة للمحاكمة في عدد من القضايا والتي تنظر حاليا امام المحكمة المختصة وكلها امور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة اما الجهات المختصة يباشر كل منها عملة وفقا لصحيح الدستور والقانون .

كما ذكرت المفوضين أن لقرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن استنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع.

وانتهت المفوضين أنه هذا العمل لا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذي تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى.