القضاء الإدارى يستشير المفوضين فى دعوى الكشف عن تعامل مرسى مع المخابرات التركية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله إحالة الدعوى التى تطالب بالكشف عن قضية تعامل محمد مرسي رئيس الجمهورية مع جهاز المخابرات التركية وضرورة الرد على مطلب الدعوى سواء بالإيجاب أو النفى مع الكشف عن أسباب حبس الدكتور محمد مرسى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي .

واختصمت الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومى والتى حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية كلا من اللواء رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة الحالى واللواء مراد موافى الرئيس السابق للجهاز والفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات، كما اختصمت الدعوى اللواء رئيس هيئة الأمن القومى و وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن تصريحًا صدر من الفريق حسام خير الله فى 18 أبريل الماضى على إحدى الفضائيات بحوار مع الإعلامى يوسف الحسينى علنا إن "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، و لم ينف وجود قضية تؤكد ذلك وأن هناك من يحكمون هذا الوطن وهو متخابرون مع أجهزة مخابراتية.

وأضافت الدعوى: إننا امام كارثة وأن المقصد من اختصام اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق بصحيفة الدعوى لكونه رأس جهاز المخابرات فى الفترة ما بعد اللواء عمر سليمان، ومن المؤكد أن يكون لديه المعلومات .

واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة الأدلة والمستندات الدالة على التصريحات المشار إليها بصحيفة الدعوى عن قضية علاقة الرئيس محمد محمد مرسى عيسى العياط بجهاز المخابرات التركية .

وأكد مقيم الدعوى، أن الهدف من اختصام مسئولى أجهزة المخابرات ليس الخصومة، ولكن تقديم شهادتهم بالوقائع الواردة بالدعوى .