إحالة دعوى تعامل مرسي مع المخابرات التركية للمفوضين

تمهيدًا لإصدار حكم قضائي...

أحالت محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين العليا، دعوى الكشف عن قضية تعامل محمد مرسي رئيس الجمهورية مع جهاز المخابرات التركية، وضرورة الرد على مطلب الدعوى سواء بالإيجاب أو النفى، مع الكشف عن أسباب حبس الدكتور محمد مرسى، لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومى برقم 42474 لسنة 67 قضائية، كلا من اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي واللواء مراد موافى الرئيس السابق للجهاز والفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات، كما اختصمت الدعوى اللواء رئيس هيئة الأمن القومى ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن تصريحًا صدر من الفريق حسام خير الله فى 18 أبريل الماضى على إحدى الفضائيات بحوار مع الإعلامى يوسف الحسينى علنا إن "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، و لم ينف وجود قضية تؤكد ذلك وأن هناك من يحكمون هذا الوطن وهو متخابرون مع أجهزة مخابراتية.
وأضافت الدعوى أن ذلك يمثل كارثة وأن المقصد من اختصام اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق بصحيفة الدعوى لكونه رأس جهاز المخابرات فى الفترة ما بعد اللواء عمر سليمان، ومن المؤكد أن يكون لديه المعلومات.بحسب الدعوى.
وطالبت الدعوى بضرورة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة الأدلة والمستندات الدالة على التصريحات المشار إليها بصحيفة الدعوى عن قضية علاقة الرئيس محمد مرسي بجهاز المخابرات التركية.