قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه تم ضبط عدد من النسخ المزورة للدستور فى السوق لإبراز أن دستور 2012 أفضل من دستور 2013 . وأوضح وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمجلس الوزراء، والمذاع على التلفزيون المصرى، أن وزارة الشباب ستطبع 2 مليون نسخة للدستور وتتولى توزيعها لتعريف الناس بالدستور الحقيقى بلا تزييف، وتحمل علامة النسر.