بدأت تنفيذه «المحظورة» والمتعاطفون معها: مخطط تشويه الدستور

تحريف الدستور وتوزيع نسخ مغلوطة ومشوهة.. شائعات عن وجود مواد تقر الإلحاد والشذوذ.. التهديد بأعمال عنف أثناء الاستفتاء.. كلها محاولات من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها والمتعاطفين معها بالداخل والخارج لتشويه الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه خلال أيام والذى أجمع الساسة والحزبيون ورجال الدين بأنه أفضل دستور فى تاريخ مصر بل من أعظم دساتير العالم.. «أكتوبر» التقت نخبة من الخبراء للحديث عن الدستور الجديد ومحاولات أعداء الاستقرار فى مصر لإجهاضه بالتصويت عليه ب «لا»؟ فى البداية يؤكد كمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة الخمسين أن الشعب المصرى أدرك المخططات والأخطار التى أحاطت بمصر ولا تزال إذ ينسج أعداء مصر فى الخارج والداخل سيناريوهات لتلك المخططات لتعطيل خارطة الطريق سواء ذلك بنشر نسخ مغلوطة للدستور تحتوى على بعض التحريفات أو نشر شائعات لتشويه الدستور أو أعمال بلطجة وعنف، ولكن فى النهاية الشارع المصرى والمواطن العادى أدرك هذه الألاعيب الإخوانية ويستطيع الشعب بإرادته وقف كل تلك الأخطار والعبور بمصر إلى مرحلة ما بعد الدستور ولن يتم ذلك إلا بالوعى الذى اكتسبه المواطن المصرى خلال الفترات السابقة مضيفًا أن تحريف الدستور الذى بذل فيه جميع المشاركين مجهودًا كبيرًا من أجل مصر وأبنائها إنما هو بمثابة سرقة وتزوير مثل تزوير النقود أو سرقة الذهب والأموال وهذه الأفعال ليست من الإسلام فى شىء مشيرًا إلى أن الحضور الكثيف فى الاستفتاء على الدستور سيحبط كل المخططات الداعية إلى إفشال خطة الدولة فى التقدم وإنهاء مرحلة مهمة فى خارطة الطريق وهى الدستور.
وأضاف الهلباوى أن المواطن المصرى يتحمل الآن عبئا كبيرا ويجب أن يكون على قدر المسئولية فى تحمل هذا العبء وذلك يتركز فى التوعية المجتمعية والتأكد من المواد الحقيقية التى وضعتها اللجنة والمواد الملفقة والنسخ المزورة ويجب على كل فرد أن ينشر بين أبنائه وجيرانه حقيقة تلك المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن الإعلام له أيضًا دور مهم فى مناقشة بنود الدستوروتوضيح كل مادة قبل الاستفتاء حتى يعرف الجميع دستور مصر ويتأكد من يساوره الشك فى أن هذا الدستور من أفضل الدساتير التى وضعتها مصر والعالم وتوقع الهلباوى أن يشهد الاستفتاء على الدستور إقبالًا سيذهل العالم -بحسب وصفه- مشيرًا إلى أن نسبة الموافقة على الدستور قد تزيد على 70% وأضاف: أتمنى أن يشعر كل مصرى بفخر وسعادة لما تحقق فى الدستور الذى سيتأكد الجميع أنه من أفضل الدساتير فى العالم.
نسخ مزورة
وحذر عبد الله حسن نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق من احتمال قيام الإخوان بطباعة وتوزيع نسخ محرفة من الدستور تحتوى على بعض المواد المستفزة كمواد تدعو لحرية الإلحاد أو مواد أخرى تعطى السلطة العسكرية دورا مسيطرا على مفاصل الدولة بخلاف الحقيقة أو مواد أخرى تدعو لحرية الشذوذ وزواج المثليين كل تلك المواد التى يرفضها المجتمع المصرى ويتم نشر شائعات بأن تلك النسخ المزورة هى نسخ أصلية للدستور كل تلك الأفكار من الوارد قيام الإخوان بها لذلك على القيادة المصرية مقاومة تلك المخططات عن طريق نشر وتوزيع نسخ أصلية تحتوى على توقيع أو ختم أو علامة مائية يصعب تقليدها وطباعة عدة ملايين يتم توزيعها بصورة منظمة بمعدل دستور لكل منزل أو أسرة بعيدًا عن النسخ التى يمكن الإطلاع عليها عن طريق الإنترنت أو أى وسيلة أخرى مشيرًا إلى أن الجماعة المحظورة طبعت نحو 15 مليون نسخة من دستور 2012 الذى تم صياغته فى فترة حكم محمد مرسى مطالبًا الجهات المعنية بالدولة بتسليط الضوء على الدستور الجديد عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات لشرح المواد الجديدة التى أعطت لكل فئات المجتمع حقوقها إضافة لتوضيح مواد الحريات سواء عن طريق وسائل الإعلام كافة أو عن طريق طباعة ما لا يقل عن 10 ملايين نسخة يتم توزيعها على المواطنين حتى لا نترك الأمر للصدفة وأضاف عبد الله حسن: كرجل قانون أرى أن دستور 2013 «رائع» وهو من أفضل الدساتير على مستوى العالم. مشيرًا إلى أن مقارنته بدستور 2012 ظالمة موضحًا أن المادة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى دستور 2012 كانت تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا إذا «وقع ضرر» على المؤسسة العسكرية وبهذا ظل الباب مفتوحًا أمام نوعية هذا الضرر بمعنى أنه فى حالة المشاجرة بين شخصين فى الشارع وتبين أن أحدهما ينتمى للمؤسسة العسكرية حتى لو كان يرتدى زيًا مدنيًا فمن الممكن أن يتم محاكمة الشخص الآخر أمام محكمة عسكرية فى حين أن نفس المادة فى الدستور الجديد نصت على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء المباشر على الهيئات العسكرية والأفراد أثناء تأدية عملهم وبذلك حددت المادة الحالة التى يمكن أن يحاكم فيها المدنى أمام المحكمة العسكرية وهى الاعتداء «المباشر» وأثناء تأدية العمل.
مؤكدًا أن دستور مصر الجديد أفضل الدساتير بما يتضمنه من حقوق وحريات للطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه يهتم بالتعليم ويخصص نسبة من الناتج القومى الإجمالى للتعليم ويهتم بالصحة وأعطى أحقية التأمين الصحى للمصريين كافة.
نفق مظلم
ويضيف اللواء محمد قدرى سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية أن كل مخططات الجماعة المحظورة التى تهدف إلى عرقلة خارطة الطريق وضرب استقرار البلاد وتعطيل المرحلة المهمة التى ننتظرها والتى بدأت بدستور مصر ستفشل بإذن الله وعلى الجميع أن يشعر بالمسئولية تجاه هذا البلد العظيم الذى ينتظر من أبنائه الكثير مشيرًا إلى أن إفشال الدستور الجديد أو نجاح المحظورة فى تلك المحاولات سيعنى دخول البلاد فى نفق مظلم ونتمنى ألا يحدث ذلك.
وأوضح اللواء محمد قدرى سعيد أن الرأى العام فى مصر الآن يعمل وفق خارطة الطريق التى وضعتها القيادة المصرية بعد ثورة 30 يونيه المجيدة والتى أذهلت العالم أجمع متوقعًا بأن الأغلبية الساحقة ستصوت على الدستور ب «نعم» خاصة وأن الدستور جيد جدًا مقارنة بما قبله، وسوف يتأكد الجميع أن هذا الدستور نقلة جديدة فى تاريخ مصر بما يتضمنه من مواد تحافظ على الحريات والمساواة وضمان حقوق كافة الفئات.
ويضيف حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أنه من الضرورى أن يدرك كل مصرى المخاطر التى تمر بها البلاد لذلك يجب على الجميع الالتفاف والتمسك بمكتسبات ثورة 30 يونيه المجيدة مؤكدًا أن مرحلة إقرار الدستور من المراحل التى تعد بمثابة عنق زجاجة وعلى المصريين التكاتف لاستكمال أركان الدولة وعدم الالتفات لبعض الكارهين لمصر والذين حاولوا ولا يزالون تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج.
ويشير ترك إلى أنه من الضرورى مشاركة المصريين بكثافة فى الاستفتاء على الدستور لأنها ستقهر أى مخططات يمكن أن يقوم بها أعداء مصر ويدعو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى المصريين للاستفتاء على الدستور ب «نعم» حتى تنتقل مصر إلى مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن الدستور.
وقت ضائع
وأشار اللواء محمد عبدالفتاح الخبير الأمنى والاستراتيجى أن جماعة «الإخوان» أو غيرهم من الجماعات المتطرفة تلعب فى الوقت الضائع وأن أى تحالفات لإسقاط الدستور لن تجدى كما يعتقدون لافتًا إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور ستتم بنجاح كبير وسيصل الإقبال الجماهيرى عليها إلى أكثر من 70% حسب التقارير الأولية.
وأوضح أن الجميع الآن أصبح يعرف الهدف الأسمى لتلك التحالفات وأغراضها وهى الدولارات التى أصبحت تأتى إليهم من كل فج عميق ومن بعض البلاد التى تسعى إلى إسقاط دولة مصر وليس اسقاط الدستور.
وتابع لا أستطيع أن أفسر ما الهدف من إسقاط الدستور بطريقة غير شرعية بالفوضى أو غيرها من الطرق فإذا كنت ترفض الدستور أذهب إلى صندوق الاقتراع وصوت ب «لا» وإذا كنت موافقا أذهب وأكد تلك الموافقة بصوتك مؤكدا أن مصر لن تأتى بالعنف.
وبسؤال اللواء فاروق حمدان الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق عن الهدف وراء نشر النسخ المشوهة من الدستور أجاب: هناك بعض المتطرفين الذين ينوون تعطيل خارطة الطريق ولكن ذلك أمر صعب لأن هناك الكثير من القنوات الفضائية التى تقدم الشرح الوافى لمواد الدستور التى تمنع أى لبس فى المواد الشائكة والتى كانت الشغل الشاغل لتلك القنوات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هذا الدستور يعتبر من أفضل الدساتير التى اطلعت عليها، مؤكدا أنه لم يغفل شيئا على الإطلاق وقد عالج كافة مناحى الخلل فى الدساتير السابقة خاصة دستور الإخوان الذى صدر العام الماضى.
وأشار إلى أنه كلما اقترب موعد الانتخابات ينتاب الإخوان حالة من الهوس والجنون ويحاولون فى اجتماعات التنظيم الدولى الخاصة بهم وضع الخطط لإفساد عملية الاستفتاء إلا أن الأجهزة الأمنية تعمل على وضع الخطط لتأمين عملية الاستفتاء، مؤكدا أن الخطط التى وضعتها الأجهزة الأمنية تلك المرة تختلف عن أى خطط سابقة لها وذلك لتوفير الأمن والطمأنينة خلال عملية الاقتراع.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية مصممة على تطبيق القانون ومنع أى تدخلات أو مواجهات لإرهاب المواطنين خلال عملية الاقتراع لافتا إلى أنه من الصعب الإفشاء عن أى دلائل تشير إلى نوعية تلك العمليات التى ستقوم بها الأجهزة الأمنية حتى لا يستدل بها الإرهابيون، مؤكدا أن تلك العمليات ستكون بالاشتراك مع القوات المسلحة وقوات الأمن العام والأمن الوطنى والمخابرات المصرية وقوات مكافحة الشغب وأفراد من الصاعقة.
أفكار مشوهة
أكد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن هناك العديد من الخطط التى تريد إسقاط الدستور ونشر الفوضى فى المجتمع المصرى من خلال نشر بعض الأفكار المشوهة عن بعض المواد فى الدستور وتأويلها إلى غير معانيها لذلك لابد من القيام بنشر النسخ المعتمدة من مسودة الدستور لمنع أية إثارة للبلبة فى الشارع المصرى فى تلك الفترة الحساسة، مؤكدًا أن هيئة الاستعلامات المصرية قامت بطباعة نسخ موثوقة من مسودة الدستور لافتا إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قام بطبع توقيعه على كل ورقة من تلك المسودة.
وأضاف أن هذا يقع على عاتق المؤسسات الصحفية التى لابد أن تحصل على تلك النسخ وتبيعها بأسعار مخفضة إلى جانب منشوراتها الصحفية ليطلع عليها القراء مطالبا بالعمل على حشد المواطنين من خلال حملات توعية تقوم بها كل المؤسسات الإعلامية.
وأضاف أن وزير الداخلية أعلن خلال خطابه أمام قوات الشرطة فى أسيوط أنه سيقوم بمواجهة أى أعمال للعنف بالدرجات القصوى من العنف المواجهه للقضاء عليها فى بدايتها قبل وقوع أى ضحايا فى يوم الاستفتاء.
ومن جانبه أشار الكاتب الصحفى صلاح عيسى إلى أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن قادرة على التصدى إلى أية محاولات لإسقاط الدستور وتقوم بحشد الناخبين من خلال ممثليها الموجودين فى المحافظات المختلفة للنزول والإدلاء بصوتهم.
وأضاف أن معظم الأحزاب تقوم ببعض عمليات التوعية بمواد الدستور سواء مع أعضائها أو بالنزول إلى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أننا جميعا لابد أن نترفع عن أفكارنا والأيدلوجيات المختلفة والتوافق على شيء واحد وهو إنجاح عملية الاستفتاء.
وأوضح أن كل التجارب السابقة أكدت أنه من الصعب القيام بأية محاولات للعنف خلال عملية الاستفتاء مع كل هذا التأمين الذى تقوم به القوات المسلحة بمساعدة جميع الأجهزة المعنية المنوط بها عملية التأمين.