«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»: مسودة دستور 2013 «دون المأمول»

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، تعليقًا مطولًا على مسودة التعديلات الدستورية الصادرة عن لجنة الخمسين – دستور 2013- التي سيتم طرحها للاستفتاء في منتصف يناير 2014.
وأشارت المبادرة المصرية، في التعليق الذي يحمل عنوان "دون المأمول: تعليقات على مسائل الحقوق والحريات في مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء"، إلى أنه بالرغم من الآمال التي عُلِّقت على لجنة الخمسين في بداية عملها، والتفاؤل بتلافي العيوب التي شابت دستور 2012، إلا أنها التزمت الخطوط الحمراء التقليدية التي حَكَمَت ممارسات الحكم الموروثة في مصر، "تلك التي تبقينا رعايا للدولة، دون أن تجعل منها دولة المواطنين".
وترى المبادرة أنه على الرغم من أن المواد المنظمة للحقوق المدنية في مشروع الدستور الجديد، جاءت على صورة أفضل مقارنة بمثيلاتها في دستور 2012 المعطل؛ سواء في صياغتها أو من جهة محتواها، إلا أن هذا التحسن النسبي لم يرق إلى مستوى توفير الضمانات اللازمة لممارسة عدد من الحقوق والحريات التي يتحدث عنها هذا الدستور.
ونوَّهت إلى أن ذلك قصور كان من الممكن تلافيه عبر تبني حوار مجتمعي، يتسم بالجدية والشفافية، لكن هذا الحوار غاب -للأسف- عن أعمال لجنة الخمسين، خصوصًا فيما يتعلق بالنقاش والتشاور المجتمعي حول المواد التي تناولت أوضاع المؤسسة العسكرية، أو وضعية المؤسسات الدينية الرسمية، ونطاق حرية الدين والمعتقد. كما فشلت المسودة في تجاوز الخطوط الحمراء المعتادة وخرجت تعبر عن قناعة مفادها أن منح سلطات واسعة للمؤسستين العسكرية والدينية الرسمية، هي الضمانة الأساسية لحماية الدولة المصرية.
وتناولت المبادرة المصرية في تعليقها المواد المتعلقة بالحريات، والمواد المتعلقة بالعدالة والإنصاف، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وخلصت إلى أنه بالرغم من بعض التحسن النسبي في النص الدستوري –خصوصًا المواد المتعلقة بالحريات الشخصية- فإن هناك عجزًا واضحًا عن إحداث نقلة نوعية حقيقية في مجال الحقوق والحريات، وهو ما يجعل دستور 2013 دون ما كان مأمولًا منه لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأوضحت أن الشعب المصري أكد مرارًا في الأعوام الثلاثة الماضية على "رغبته العارمة في حياة كريمة، وفي دولة تحترم حرياته وتصون كرامته وتحقق له مشاركة سياسية فعّالة وحقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، لا يمكن لأي نظام –وفق هواه– أن ينتقص منها، وهذا الدستور، رغم التحسن، يرسخ أوضاعًا تؤدي في محصلتها النهائية إلى الانتقاص من ضمانات تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية".