"المبادرة المصرية" الحريات المدنية أفضل في دستور 2012 ولكن أقل من المعايير الدولية

أصدرت وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، اليوم الأربعاء، ورقة موقف حول المواد الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وأوضاع غير المسلمين في مشروع الدستور الجديد المزمع إجراء استفتاء شعبي عليه في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
قال عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية، إنه علاوة على إخلال المواد الصريح بأحد المكونات الجوهرية لحرية الدين والمعتقد وهو الحق في ممارسة الشعائر الدينية في المادة (64)، فمسودة التعديلات التي اقترحتها لجنة الخمسين تنتهج منهجاً تمييزيًا بين الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية وتقر حقوقاً بعينها لمجموعات دينية معينة دون غيرهم من المواطنين.
أشار إلى أنه، يتضح من صياغة المادة (3)، بل وتحول المواطنين لأسرى للرؤى المحافظة التي قد تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية.
كما أضاف أن المسودة تجعل من مؤسسة علمية محافظة بطبعها كالأزهر مرجعًا في الشئون الإسلامية "يفصل في مدى صحة إيمان أفراد الأغلبية المسلمة ومدى التزامهم بصحيح الدين كما هو الحال في المادة(7)، وتحول الكنائس الرسمية المعترف بها لقيّم على حياة المواطنين المسيحيين الخاصة كما هو الحال فى المادة (3)".
وتنقسم الورقة التي أصدرتها المبادرة المصرية، لثلاثة أقسام، الأول يشمل استعراضًا للمواد المتعلقة بحرية الدين والمعتقد في دستور 2012 ومقارنتها بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الخمسين، الثاني يناقش تعديلات لجنة الخمسين نفسها في ضوء التراث الدستوري والقضائي المصري بهدف تبيان أوجه القصور والتراجع التي تسمها.
القسم الثالث والأخير فيفحصا هذه التعديلات في ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد كما ترد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر وكذلك في أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي تشمل تطبيقاً متميزًا لهذه المعايير.
وأكد عادل رمضان المسئول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، أنه لا يجوز للدولة التراجع عن حقوق كانت مكفولة مسبقًا أو النزول عن الحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية.
وأضاف رمضان: لتأسيس لدولة جديدة على قواعد تمييزية وإقصائية وطائفية يهدد حياة هذه الدولة وتقدمها، فليس من المعقول أن يتعامل الدستور مع المصريين بمنظور تراتبي به أفضليه لمجموعة من المواطنين على آخرين بسبب ما يدينون، وكان على لجنة الخمسين كفالة كل الحقوق للجميع دون تمييز.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية، قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.