قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري «سنرفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد ل 200 ألف دولار، اعتبارا من أول يناير 2014»، مضيفا «منذ ثورة 25 يناير، وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار، ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد». أوضح "رامز" فى بيان صحفى له اليوم، أن السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل، قائلا «في التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة». وتابع: طرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011 وكان آخرها في سبتمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي، ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء. وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مؤكدا أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها. واختتم: سوف نسدد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير المقبل، و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014، و2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014. وكالات