أصدرت اللجنة القانونية لجامعة القاهرة تقريراً مفصلاً بشأن أحداث الجامعة التي اندلعت يوم 28 نوفمبر وأسفرت عن مقتل الطالب "محمد رضا" داخل الحرم الجامعي بطلقات خرطوش حسب تقرير الطب الشرعي، بناء على تكليف من رئيس الجامعة الدكتور "جابر نصار" للإدارة المركزية للشئون القانونية، فيما شُكلت لجنة برئاسة وكيل كلية الهندسة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لبحث إدعاءات وزارة الداخلية بعد إطلاق خرطوش داخل الحرم الجامعي. تضمن التقرير وصفا تفصيلا لما حدث، مؤكدا أن اشتعال الأحداث كانت بدايته تراشقا بالألفاظ والعبارات بين الطلاب وقوات الأمن المركزي المدعومة بالقوات العسكرية المتمركزة بميدان النهضة، التي بادلت الطلاب بالرد السريع بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ما أثار حفيظة طلاب كلية الهندسة المتواجدون خلف باب الكلية الرئيسي، حيث هتف الطلاب ضد القوات. التقرير المقدم من اللجنة القانونية أثبت أن قوات الأمن المركزي أطلقت الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بالفعل على طلاب الكلية من خلال سور الجامعة - طبقا للشهود وما أسفر عنه التحقيق – واختتمت اللجنة التقرير بثلاثة توصيات هي "إحالة محاضر التحقيقات محل التقرير مشفوعة بالمضبوطات والأوراق ذات الصلة للنيابة العامة المختصة وضمها للمحضر رقم 8272 لسنة 2013 إداري قسم الجيزة المقيد برقم 41 لسنة 2013 تحقيقات نيابة أحداث طارئة لأعمال شئونها للاختصاص بإعادة الشهود والطلاب المصابين". أما ثاني التوصيات فكان بتسليم كافة التسجيلات الخاصة بكاميرا المراقبة المثبتة على البوابة الرئيسية لكلية الهندسة للفترة من ظهر ذلك اليوم حتى الساعة الثانية مساء. وأخيرا إعادة عرض الكشف على جثة الطالب "محمد رضا" بواسطة لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي المختصين، لبحث ما إذا كانت الإصابات التي توفى على إثرها بسبب الخرطوش الذي أصابه أثناء تلك الأحداث، ومقارنته بنوعية الخرطوش الذي أصاب بعض الطلاب داخل الحرم الجامعي وكلية الهندسة، وعما إذا كان هذا الخرطوش من نفس مادة الخرطوش المستخدم من قبل وزارة الداخلية من عدمه.