اتحاد الصناعات يقر "الأدنى للأجور" ويطالب باستثناء السياحة والخدمات

وافق مجلس إدارة اتحاد الصناعات على قرار رئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمزمع تطبيقه مطلع العام المقبل، مطالبين بضرورة استثناء بعض القطاعات كالخدمات والسياحة.
أوضح محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن أصحاب المصانع يؤيدون هذا القرار، وهناك بالفعل عدد كبير من المنشآت الصناعية تمنح العاملين بها ضعف الحد الأدنى الذي حددته الحكومة، لافتا إلى أهمية استثناء بعض القطاعات مثل السياحة والقطاعات الخدمية؛ لأن دخلها يعتمد بشكل كبير على الإكراميات، فضلا عن حالة الركود والأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأضاف البهي ل"البديل" أهمية الاخذ في الاعتبار اختلاف المناطق الجغرافية، موضحا أن تكلفة المعيشة في بعض المناطق كالصعيد أقل من تكلفة المعيشة في المدن، وبالتالي لا يمكن المساواة بين العاملين في كل المناطق الجغرافية.
كما لفت إلى أن المصانع والشركات لا تستطيع ان تمنح العمالة تحت التدريب هذا الأجر، وبالتالي فإن الصناع اقترحوا أن يتم تحديد مدة تتراوح بين 6 شهور وحتى عام، يمنح بعدها العامل الحد الأدنى المتفق عليه.
وأكد البهي على ضرورة فصل قانون التأمينات عن قانون الحد الأدنى للأجور، منوها أن الاتحاد تقدم بمقترح منذ فترة طويلة يتضمن تخفيض نسبة التأمينات إلى 20%، بشكل يمكن الشركات والمصانع من التأمين على العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابيا ويضمن للعامل المعاش وكافة مستحقاته.
وكان اتحاد الغرف التجارية قد انتهى الأسبوع الماضي إلى وضع مقترح يتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، يشمل كافة مستحقاته المالية سواء الحوافز أو البدلات أو غيرها، على أن يلتزم بعدد ساعات عمل لا تقل عن 42 ساعة فى الأسبوع، بمتوسط 7 ساعات يوميًّا، إلى جانب يوم راحة في الأسبوع.
كما نص مقترح الغرف التجارية على ألا تتم زيادة راتب العامل لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى لصاحب العمل توفيق أوضاع العمالة الأقدم وتحقيق فارق لسنوات العمل، وحدد المقترح الأجر التأميني للعامل ب150 جنيهًا فقط.