رئيس قطاع الأدوية ب"فاركو" للبديل: اتفافية "التربس" ستعرض صناعتنا لأزمة

تكاثرت بالآونة الأخيرة مطالبات بعض شركات الأدوية للحكومة برفع أسعار الدواء، نظرا لزيادة التكاليف التى تفوق الناتج من إنتاج الدواء، وكثر الحديث عن اتفاقية" التربس " التى وقعت عليها مصر مؤخرا، والخاصة بحقوق الملكية الفكرية للدول المنتجة للمواد الخام للدواء، وعن أزمات شركات قطاع الإنتاج والشركات الاستثمارية الجديدة وتأثيرها فى سوق الدواء المصرية وزيادة الأسعار على المريض المصرى كان – للبديل- هذا الحوار مع الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس قطاع التطوير بمجموعة شركات فاركو.. هذا الحوار لتلقى الضوء على هذه القضية الشائكة.
ما هى اتفاقية "التربس" وما مدى خطورتها وتأثيرها على صناعة الدواء فى مصر؟
هناك مؤشر خطر على الشركات أو المصانع التى تصنع أدوية محلية، لأن قبل أن توقع مصر على الاتفاقية كانت توجد حرية لتسجيل الأدوية الأجنبية وتصنيعها فى شركات مصر، فكان يمكن تصنيعها بشكل يصل للمريض المصرى بسعر مناسب، لكن اتفاقية "التربس" هتمنعنا من ذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية هتمنعنا من أخذ المستحضر وصنعه بدون أن تنتهى فترة الحماية وهى تقدر من 15 إلى 20 عاما، والتطور فى الدواء أن ينتج مستحضر جديد كل ساعة، ونحن الآن نتعرض لأزمة، فمصر دخلت وأصبحت موقعة على "التربس" من عام 2005، وبعد ذلك خرج إعلان الدوحة وهو إعلان ينادى أن الدول النامية والأقل نموا تأخذ فترة سماح أو تمد فترة السماح وبالفعل تم مدها لعام 2016.
ولكن ماذا تفعل مصر بعد عام 2016؟
هذه نقطة لم يتطرق لها أحد، لكن يوجد قانونان أثاروهما وأنا أتكلم من الناحية القانونية للدواء، فمثلا إذا أردت تسجيل دواء فتقوم الشركة الأجنبية برفع قضية ضدى بمنظمة الصحة العالمية ويحصل فض منازعات وسنتعرض لمشاكل كبيرة إذا الدولة لم تتحرك ولم تأخذ إجراء كإعلان الدوحة الذى يمد لنا فترة السماح.
وتوجد أوجه مرونة فى القانون المصرى وثغرات عبر اتفافية" التربس" تحمى الصناعات الدوائية.
ما هى هذه الثغرات؟
يوجد فى القانون المصرى شيء اسمه الترخيص الإخبارى، وهذا من صلاحيات وزير الصحة، أنه يقدر ببعض الحالات إذا ما كان سعر الدواء المنافس مرتفعا، وإذا كنا نتعرض لحالة من الأوبئة مثل فيرس سى أو السرطانات فالقانون المصرى يعطى الصلاحية لوزير الصحة أن يرخص جبريا للمصانع، وحتى الآن هذه الصلاحية لم تستخدم مطلقا، وثانيا توجد ثغرة بالقانون وخاصة باتفاقية التربس أنه بإمكاننا أن ننشئ صندوقا لموازنة أسعار الدواء" وهذا الصندوق يصدر به قرار من رئيس الجمهورية يقبل المنح والإعانات"، كان بإمكاننا أن نأخذ جزءا من المنح التى جاءت لمصر وندعم الدواء وهوما يخص المريض المصرى، لأننا يوجد لدينا تأمين صحى يستظل به كل المصريين، وأعتقد أن المستفيدين من التأمين الصحى فقط 20%من المواطنين ولذلك نحن نضطر إلى المحافظة على سعر الدواء.
ما هى الإجراءات المتبعة لتسعير الدواء فى مصر؟
يسعر إجباريا من قبل الدولة، ونحن لدينا فشل رهيب فى طريقة تسعير الدواء، حتى الآن لم نستطع التسعير بطريقة سليمة، والاحتفاظ بالطريقة القديمة بالتسعير واحتفاظ الدولة بأنها لا تعدل سعر الدواء سيؤدى بعد ثلاث سنوات إلى اقتصار شراء الدواء على المريض المتيسر فقط ، وهذا بسبب أن أصناف الدواء الرخيص الذى لا تغطى تكلفة مصاريف إنتاجها بدأت تقريبا تتوقف بكل الشركات، يرجع سبب هذا لقرار الحكومة الخاطئ بعدم الاقتراب من تعديل وتغيير سعر الدواء خوفا من الإعلام، وذلك لطريقة التضخيم فى التقديم والتى تقول ارتفاع سعر الدواء بنسبة 50% ، ولم يقل إن المنتج الذى يرتفع هو بالأساس رخيص الثمن مثلا المنتج بواحد جنيه أصبح بجنيه ونصف، وبالتالى الصورة التى تصل للمواطن تكون بها نوع من التضخيم، وللأسف هذا مش ارتفاع سعر ولكن تعديل سعر لأن الدواء هو المنتج الوحيد الذى لا يوجد به فرز أول وفرز ثانى.
يوجد مقولات إن دواء التأمين الصحى يكون أقل من حيث النسبة الفعالة للمنتج؟
هذا غير صحيح إطلاقا ،لأن التصنيع واحد جزء منه يذهب لوزارة الصحة والجزء الآخر تتم تعبئته وتوريده للأسواق، ومن الصعب تغيير المورد الذى يحضر لنا المادة الخام ، لأنه لا يمكن أن تأتى المادة الخام من مصدر غير معلوم لأنها تأتى بشهادة معتمدة اسمها gmbوهى شهادة جودة عالمية.
ولا تفرج عنها إلا إذا كانت بيانات المورد كاملة، ولا نستطيع أن ندخلها التصنيع إلا بعد سحب عينة عشوائية منها من قبل جهاز الرقابة على الرؤوس الدوائية، وبعد دخولها الإنتاج لا نستطيع تنزيل المنتج للأسواق قبل أن تسحب وزارة الصحة عينة وتعطي الموافقة على نزول المنتج للأسواق.
بالإضافة لوجود بعض المفارقات، فهناك من يقول إن الدواء المستورد أفضل من المصرى وهذه سذاجة فلا يوجد من يرد على هذه الأقاويل بشكل علمى، وتوجد أدوية ماكينات تصنيعها موجود بالخارج ونحن نستوردها كأقراص ويتم تغليفها بشركات الأدوية بمصر وبهذا يعتقد البعض أنها صناعة مصرية ويعزف عنها ويشترى نفس المنتج المغلف خارج مصر، ولذلك لابد أن يجد المواطن البسيط من يقوم بتوصيل هذه المعلومات إليه.
ما الخطورة التى تواجه الصناعة الدوائية بمصر؟
هناك خطورة كبيرة فصناعة الأدوية خطورتها فى أنها تعتبر أمنا قوميا مثل صناعة الأسلحة، ولذلك لابد للحكومة المصرية توخى الحذر، فهناك ثلاث شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال فى خسارة مادية فادحة، وهم ذراع الدولة فيجب أن ترفع عنهم الدولة الديون وتقوم بتطويرهم حتى يستطيعوا مواكبة المواصفات العالمية، وهذا قرار من وزارة الصحة بوضع جدول لمدة سنة انتقالية لتطوير كل الأماكن وتجديدها بالمواصفات الجديدة التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وهذه التطويرات تتكلف ملايين الجنيهات، رغم أن الدولة ضاعفت أسعار المياه والكهرباء على هذه الشركات ومثال على ذلك كان سعر متر المياه المكعب ب 160 قرشا أصبح ب 4 جنيهات بأثر رجعى من ثلاث سنوات أى وضعوا شركات الأدوية بشريحة الملاهى وحمامات السباحة فى سداد فواتير المياه، ولذلك الدولة لا تدعم صناعة الدواء للمريض المصرى بل تزيد التكلفة، والدولة تدعم كل الصادرات بينما الدواء لا يدعم، ولذلك أطالب الدولة بتسهيل تصدير الدواء حتى يمكننا جلب عملة صعبة لتعويض الخسارة داخل الشركات.
–هل هناك ناقوس خطر يهدد شركات قطاع الأعمال؟
بالفعل الدولة لديها ناقوس خطر يهدد شركات قطاع الأعمال "النيل – مصر – سيد- الشركة العربية- شركة الإسكندرية للأدوية" وهذه شركات مدينة، لكنها تنتج أصناف دوائية رخيصة الثمن أقل من جنيهين، وطبيعى أى صنف دوائى تكلفته تقل عن الخمسة جنيهات يمثل خسارة للشركة فى ظل زيادة التكاليف، وناقوس خطر الثانى يمثل الشركات الجديدة وهى الأهم لأنها مصممة على أحدث النظم التكنولوجية وحتى الآن لم تتمكن من جمع ما أنفقته كشركات استثمارية فى ظل رفع تكاليف الإنتاج.
وهناك خطر كبير يهدد مصنع "المصل واللقاح" الكائن بمنطقة الدقى، فإذا سقطت "المصل واللقاح" فلن نجد التطعيمات لأنه المصنع الوحيد بالشرق الأوسط، وهو أيضا يعانى من ارتفاع قيمة الديون المتراكمة.