وزير الإسكان يعلن تخصيص 30% من وحدات مشروع “الإسكان الاجتماعي” للعشوائيات

* البرادعي: القوات المسلحة ستتحمل تكاليف بناء 25 ألف وحدة.. وسنراعي قدرة المواطن على السداد
كتبت – نهى فوزي:
أعلن دكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن طرح الوزارة مشروع “الإسكان الإجتماعي” مطلع السنة القادمة 2012، موضحاً أنه سيتم استكمال وحدات المشروع القومي السابق والبالغ عددها خمسمائة ألف وحدة سكنية وتشمل وحدات ''ابني بيتك'' والقطاع الخاص نهاية العام الحالي، للبدء في مشروع الإسكان الإجتماعي .
وكشف ''البرادعي'' عن أن القوات المسلحة ستساهم في المشروع، ببناء 25000 وحدة سكنية، وستتحمل كل التكاليف هدية منها للمواطنين .
وقال وزير الإسكان خلال لقاءه في برنامج هنا العاصمة، الذي يذاع على قناة ''CBC '' الفضائية مساء أمس، إن مشروع الاسكان الاجتماعي يستهدف ثلاث شرائح، اولهم شريحة ''القادرين'' الذين سيتم إتاحة الأرض لهم بالمزاد العلني، والشريحة الثانية هي شريحة متوسطي الدخل، والتي سيعرض لها 250 الف قطعة أرض، تبلغ مساحة القطعة ما بين 200 إلى 300 متر وذلك بسعر يتراوح بين 380 إلى 600 جنيه للمتر في كل المدن، ما عدا الشيخ زايد، وتحدد الأقساط بنسبة 25% لكل قسط على أن تبنى على 5 سنوات ويكون ذلك بالقرعة، موضحاً إن أول قرعة ستبدأ نهاية شهر سبتمبر الحالي، فضلاً عن اول اسبوع من شهر اكتوبر ويطرح في أول قرعة 60000 قطعة، وذلك على ثلاث مرات، بين كل مرة والآخرى ثلاثة أشهر .
وأوضح ''البرادعي'' أن الشريحة الثالثة المستهدفة من المشروع، هي شريحة محدودي الدخل، التي سوف يتاح لها وحدات سكنية ،حيث يتم توفير مليون وحدة سكنية في خمس سنوات، في كل محافظات مصر والمدن الجديدة، وتتراوح الوحدة السكنية بين 52 الى 70 متر، على ان يخصص 30% من وحدات البرنامج للعشوائيات مثل الدويقة وغيرها، وتتاح هذه الوحدات لمن يقل دخل الأسرة فيها عن 2500 جنيه .
وأكد وزير الإسكان أنه سوف يتم مراعاة قدرة المواطن على السداد وليس تكلفة الوحدة السكنية، مشيراُ إلى أن تكلفة الوحدة لا يقدر عليها المواطن سوى بالدعم الذي يقدم من الدولة
واشار وزير الاسكان خلال حديثه إلى أن قانون الإسكان الإجتماعي يطرح عقوبة على من يدلي بمعلومة تتسبب في تملك شخص لا يستحق لأرض أو وحدة سكنية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين للوحدات، وقال أن هناك افكار عديدة مطروحة للتسهيل على المواطنين محدودي الدخل منها أن تكون الوحدات السكنية بالإيجار أو ايجار بسيط حتى تملك أو تكون بدعم، وشدد على أن الشركات التي كانت تمتلك اراضي من الدولة وعليها قضايا بسبب عدم قانونية التخصيص أو ما الى ذلك سيتم تسوية الأمر معها لصالح المواطن .